رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية، بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية، ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وذكرت النيابة، في بيان لها: إنها "ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة، وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقاً قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقاً من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماماً، والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أمس الجمعة، قراراً يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، ما يشمل جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، رغم اعتراضات إسرائيل التي لم تنضم إلى هذه الهيئة.
وأكد القضاة، أن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
