كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي الضغط على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لمنعها من فتح تحقيق في ارتكابه جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد مسؤولون إسرائيليون "كبار" لموقع "ويللا" العبري، أن "إسرائيل تنوي خلال الأيام القادمة التوجه لعشرات الدول في العالم، ومطالبتها بتوجيه "رسالة سرية" إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لمطالبتها بعدم المضي قدما بفتح التحقيق ضد إسرائيل للاشتباه بقيامها بتنفيذ جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وبحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي، قامت وزارة خارجية الاحتلال أمس الأحد، بإرسال "رسالة سرية لعشرات السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها بما يخص قرار محكمة الجنايات الصادر الجمعة الماضي".
وقررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، وهو ما يمهد للتحقيق بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال.
وأقرت المحكمة الدولية أن "فلسطين تعتبر دولة، ولذلك يوجد للمدعية صلاحية فتح تحقيق حول جرائم حرب في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية".
ونوه المسؤولون الكبار، إلى أن "البرقية التي أرسلت، عرفت على أنها مستعجلة، وبموجب ذلك فانه يجب فتح السفارات بشكل استثنائي الأحد القادم، واستدعاء المسؤولين عن الممثليات الديبلوماسية واطلاعهم على مضمون التعليمات بشكل فوري أمام المستويات السياسية العليا في الدول التي ينشطون بها".
وسادت حالة من القلق المتصاعد والجدل زعماء ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ورفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار، وزعم أن "المحكمة بقرارها هذا نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من "الإرهاب"، وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية لتوسيع دائرة السلام".
وتابع: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية"، موضحا أن الجائية الدولية "تلاحق إسرائيل، التي ليست عضوا فيها".
واعتبر قيام المحكمة بالتحقيق مع "إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب "وهمية"، فهذا معاد للسامية"، مضيفا في تصريح لاحق يشي بحالة القلق التي تسود قادة الاحتلال، أن "المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية مثل إيران وسوريا اللتين ترتكبان فظائع مروعة"، بحسب زعمه.
تصريحات نتنياهو ضد الجنائية والحجج التي ساقها لم تمر مرور الكرام، وأكدت صحيفة "هآرتس" أن هذه حجج نتنياهو ضد "الجنائية" مدحوضة.
كما ذكر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أن "الجيش ممثلا برئيس هيئة الأركان العامة، يعرب عن أسفه بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا أن القرار "متحيز، وغير متوافق مع الواقع والحقيقة ومجرد من كل صلاحية".
وأضاف: "سنواصل الدفاع بتصميم وعلى كافة الجبهات، عن أمن إسرائيل وجمهورها، سيقوم الجيش بحماية كافة جنوده وضباطه - من نظاميين واحتياطيين- الذين يعملون لسيادة إسرائيل، والجيش على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة لجنوده وقادته، وفق ما تطلبه الحاجة".