أكد الوكيل المساعد في وزارة المالية بغزة د. إياد أبو هين، مساء اليوم الاثنين، أن نسبة صرف الراتب تعتمد على الايرادات المحصلة من كافة مصادرها.
وأوضح أبو هين، في تصريحات خلال لقاء تفاعلي عبر منصة الميدان، أن الأموال القطرية تأتي مخصصة ومقيدة لمشاريع محددة كتوفير الوقود لمحطة الكهرباء ومساعدة الأسر الفقيرة، مبينًا، أنه سبق أن تم تخصيص جزء من أموال المنحة القطرية لزيادة نسبة الراتب وهذا ما تم تنفيذه بالفعل.
وأشار، إلى أن عدم الاعلان عن اعتماد واقرار الموازنة الحكومية قد يكون بسبب الخلاف السياسي القائم والفصل بين شطري الوطن، مؤكدًا أنه يتم الاستعاضة عن ذلك من خلال اعداد خطة مالية سنوية للصرف ويتم بموجبها الصرف واخضاع اجراءات الصرف لكافة الاجراءات الرقابية سواء رقابة داخلية أو رقابة خارجية متمثلة في صلاحيات ديوان الرقابة المالية والادارية وسلطات المجلس التسريعي.
وبينَ الوكيل، أن جميع الإيرادات المحصلة بكافة أنواعها من رسوم ضريبية وجمركية ورسوم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها يتم انفاقها بالتمام على نفقات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الرواتب تُمثل النسبة الأكبر من هذه النفقات وتقدر بنسبة 75 بالمئة من اجمالي النفقات الشهرية..
وأردف، "الايرادات المحصلة من خلال قطاع غزة لا تكفي لدفع راتب كامل لموظفي الحكومة وبدون احتساب النفقات التشغيلية التي تسير اعمال الوزارات، حيث تعتبر وزارة الصحة والتعليم والداخلية من أعلى المؤسسات انفاقاً عليها".
وحول جائحة كورونا، أكد أبو هين أن نفقات الجائحة بلغت حتى تاريخ اليوم ما يزيد عن 50 مليون شيكل.
وختم، بأن ترصيد المستحقات خطوة اضطرارية نتيجة العجز المالي القائم، مؤكدًا أن الوزارة حاولت قدر الامكان التسهيل على الموظفين قدر الامكانيات المتاحة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :( فتح الحافظة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات الحكومية -المساعدة في صرف بعض مبالغ للحالات الطارئة مثل اصحاب الأمراض المزمنة وزراعة اطفال الانابيب وتسديد مستحقات الكهرباء والبلديات ودفع بعض الرسوم الجامعية وحالات الزواج).
