قالت صحيفة "القدس" المحلية، إن أجواء إيجابية سادت الجلسة الاولى من حوار الفصائل الفلسطينية المنعقد بالقاهرة، والتي من المقرر أن تتواصل اليوم ويتخللها جلسات ثنائية، في حين سيوقع المجتمعون في ختامها على ميثاق شرف.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله، "الجلسة استمرت نحو 7 ساعات، حيث بدأت عند الساعة 12 ظهرًا، تخللها استراحة قصيرة لأكثر من مرة، ثم تقرر استكمال الحوار اليوم".
وأضاف المصدر:"الحوار جرى في ظل أجواء إيجابية، وهناك توافق مبدئي على بعض القضايا المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات، والرقابة عليها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إتمام ملف الحريات، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدة نقاط بشأن القضايا الخلافية بهدف حلها والتوصل لاتفاق بشأنها".
وتابع: " لقاءات ثنائية عقدت الليلة الماضية وتستأنف صباح اليوم، بين بعض الفصائل لمحاولة توحيد المواقف، مشيرًا إلى أن اللقاء اليوم سيركز على حل جميع القضايا العالقة، إلى جانب مضمون وشكل الانتخابات التشريعية، وبحث ملفات تتعلق بانتخابات المجلس الوطني وإشراك جميع الفصائل فيها، والتوقيع في نهاية اللقاءات على ميثاق شرف، مرجحًا إمكانية تمديد اللقاءات ليوم ثالث في حال تعثرت بعض الملفات".
وأشار المصدر إلى أن القيادة المصرية أبلغت الفصائل مع بدء جلسة الحوار، أنها معنية بتجاوز جميع الأزمات والتوصل الى اتفاق من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات شفافة يتطلع إليها المجتمع الدولي
وكانت قد انتهت عند الساعة السابعة من مساء امس، الجلسة الأولى من الحوار الوطني الذي يشارك فيه 14 فصيلا ويبحث على وجه الخصوص ملف الانتخابات الفلسطينية بكافة جوانبه.
ولفت المصدر إلى أن القيادة المصرية أبلغت الفصائل مع بدء جلسة الحوار، أنها معنية بتجاوز جميع الأزمات والتوصل الى اتفاق من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات شفافة يتطلع إليها المجتمع الدولي.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن مصادر في الفصائل، أن الاجتماعات شهدت مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة".
وأضافت أن الاجتماعات تأتي استجابة للجهود المصرية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وتحقيق مصالحة وطنية قائمة على أسس قوية ومتينة، تمكن الفلسطينيين من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها قضيتهم منذ سنوات طويلة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط والتهديدات.
كما قالت المصادر إن الفصائل ستطرح مخاوفها وطلباتها من إجراء الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد قرابة 3 أشهر في مرحلتها الأولى يليها الرئاسية ثم انتخابات المجلس الوطني.
وأضافت أن القضية الأبرز على طاولة الحوار تتمثل بالملفين الإداري والأمني للانتخابات ، بحيث تطالب حركة "حماس" بإلغاء المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس مؤخرا.
