اختتمت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في القاهرة والتي استمرت لمدة يومين، بدعوة من الرئاسة المصرية، بحثت خلالها المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات.
وأصدرت الفصائل المجتمعة بيانا وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، عقب انتهاء الاجتماعات أكدت فيه على الالتزام بالاتفاقيات والتوافقات وأهمها وثيقة الوفاق الوطني، وخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل سبتمبر 2020.
وشددت الفصائل على موافقة الجميع على إجراء الانتخابات الفلسطينية بناءً على ما تم الاتفاق عليه تتابعا، وعقد اجتماع خلال شهر مارس القادم مع لجنة الانتخابات المركزية والمجلس الوطني للاتفاق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير.
واتفقت الفصائل على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، والتأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وجاء في بيان الفصائل :" تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها، وتتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون".
وطالب الفصائل بإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.
وأفادت بضرورة ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف، والتعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
وأضافت الفصائل :"التوصية للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات، تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح، و رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال، واتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا".
