كشف الرئيس المصري "محمد مرسي" بعضاً من خيوط المؤامرة التي تحاك للانقلاب على الشرعية في مصر ، ودعا إلى حوار شامل السبت القادم للخروج من الأزمة الحالية وحذّر من العبث بمقدرات الشعب المصري ، وجدد تمسكه بالاستفتاء على الدستور في موعده المقرر في الخامس عشر من الشهر الجاري. وقال مرسي في خطاب وجهه مساء الخميس6/12/2012 إلى الشعب المصري إنه تم القبض على 80 متورط بالأحداث التي أودت بحياة ستة مصريين وإصابة أكثر من 770 آخرين ، موضحا أن بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش. وأسف الرئيس المصري " أن بعض هؤلاء لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية وبعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم ، مثلما حدث في المرحلة الانتقالية في أحداث مسبيرو ومحمد محمود وشارع مجلس الوزراء وبور سعيد. وأضاف أن النيابة تحقق مع المتهمين وان التحقيقات قادت إلى 40 آخرين ، مشيرا إلى وجود جهات داخلية أو خارجية ممولة لهم وموجهة لتحركاتهم للعبث بأمن البلاد عبر الاعتداء على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة. وتساءل الرئيس المصري عن العلاقة بين سلمية المظاهرين والعبث وتخريب الممتلكات العاملة ، وذكر أنه تم الاعتداء على عدة سيارات تابعة للرئاسة في قصر الاتحادية وضرب سائق ما يزال نزيل المستشفى ، محذرا من مندسين وفلول النظام السابق للانقلاب على إرادة المصريين. وقال إن :"حق التعبير السلمي هو حق أصيل ومكفول للجميع " ، مستدركا " فلن أسمح بأن يعمد أحد إلى التدبير بليل للقتل وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة والدعوة إلى الانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر". وشدد مرسي على أنه لن يسمح بعودة النظام السابق ، أو العبث بأمن الوطن وسلامة المواطن ، ودعا القوى المصرية والرموز الوطنية ورؤساء الأحزاب والكنيسة إلى حوار شامل ظهر السبت القادم في مقر الرئاسة المصرية للخروج بتوافق سياسي من هذه الأزمة ، خاصة فيما يتعلق استكمال عمل مجلس الشورى وقانون الانتخابات القادمة وكيف كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء نعم أم لا. وجدد مرسي تمسكه بيوم الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من الشهر الجاري ، ليقول الشعب كلمته ، لافتا إلى أنه إذا رفض الشعب الدستور الجديد فإنه سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جدية سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر لوضع الدستور الجديد ، مؤكدا للجميع " لن أستخدم سلطة منفردة في الشأن العام والكلمة النهائية للشعب صاحب الشرعية وحاميها". وقال الرئيس مرسي " لا بد أن ننزل على إرادة الشعب وهذه المصلحة لا يحققها العنف وتلك الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة إنما بالحكمة والتعقل والسكينة للتفكير السوي والقرار الصائب التي تنزل فيه الأقلية على رأي الأغلبية هذه الديمقراطية ويتعاونون على تحقيق المصلحة الوطنية العليا متجاوزين المصلحة الخاصة والتعصب للرأي والحزب والطائفة". [color=red]الإعلان الدستوري ضرورة[/color] وتطرق مرسي إلى الإعلان الدستوري ، موضحا أن "الوقائع التي دفعته إلى إصدار هذا الإعلان كانت ولا تزال تمثل خطورة على استقرار البلاد وأمنه" ، مستدلا على سبيل المثال لا الحصر أن اجتماع عقد "في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمعة ، وتم تبرئته " للتدبير لمخطط للانقلاب على الشرعية المصرية داعيا المصريين إلى التصدي إلى محاولات العبث والتخريب والمؤامرة. وقال إن الإعلان الدستوري جاء "حماية الوطن وأمن المواطنين من تصرفات غير محسوبة تمارسه مجموعات غير مسئولة". وجدد تأكيده أنه لم يقصد من تحصين الإعلانات والقرارات منع القضاء من ممارسة حقه أو منع الموطنين على الطن على قرارات وقوانين إذا كانت محلا لطعن ، إلا فقط فيما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم . وأعلن مرسي أنه على استعداد لإلغاء المادة السادسة في الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة السياسية في البلاد الخاصة بتحصين القرارات والقوانين السابقة والخاصة بأعمال السيادة ، وقال "إذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لأحد فإنني غير مصر عليها، لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك". ونبه مرسي إلى أن الإعلان الدستوري سينتهي بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور سواء بنعم أو لا ، قائلا " أريد أن أصل إلى مرحلة انجاز الدستور والاستفتاء عليه وتهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم لقول كلمته ، بعد ذلك لا معقب والكل يخضع لإرادته". وجدد الرئيس مرسي احترامه للقضاء واستقلاليته داعيا القضاة إلى حماية الحقوق والحريات وسيادة الدولة ومؤسساتها وعزى شعب مصر وعائلات القتلى بوفاة أبنائهم في الأحداث المؤسفة ، متعهدا أن دماءهم لن تذهب هدرا.