أجمع محللان مختصان بالشأن الاقتصادي، على أن اتفاق الغاز المبرم بين السلطة ومصر والاحتلال الإسرائيلي، سيدر أموالا طائلة على خزينة السلطة.
واعتبر المحللان، في حديثهما لوكالة "فلسطين الآن" أن الاتفاق الموقع بين الأطراف الثلاثة سيكون استثماريا بامتياز، مؤكدين أن الاستفادة الكبرى ستعود على "إسرائيل"، بينما المتوقع أن يعود بالفائدة على قطاع غزة فقط في مجال الكهرباء.
ووقعت مصر والسلطة الفلسطينية، أمس الأحد، على مذكرة تفاقم بشأن بتطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس، حيث التقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.
أبعاد الاتفاق
وقال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب إن "الاتفاق هو عبارة عن مذكرة تفاهم أولية وليس اتفاق اتجاري كامل، وهذه المذكرة تسمح للأطراف بالبدء في عمليات التفاوض والبحث في الآليات وإمكانية الاستثمار التجاري الحقيقي على أمل أن يكون هناك اتفاق تجاري يمكن أن يوقّع بين الطرفين، من أجل الاستثمار في استخراج الغاز الفلسطيني من مارينا 1 ومارينا 2 في الجانب المصري وتحديدا في شركات الغاز المصرية وهذا جزء من معادلة الاستثمار طويل الأمد".
وأضاف أبو جياب في حديث خاص لوكالة "فلسطين الآن" بأنه من المتوقع خلال أشهر قليلة أن يصل الطرفان إلى اتفاقية تتعلق بالوصول إلى رؤية استثمارية تؤمن خروج الغاز الفلسطيني من الآبار الفلسطينية وفرص استثمارية للشركات المصرية أيضا.
وتحدث المختص في الشأن الاقتصادي د.محمد مقداد بأن اتفاق الغاز مفيد جدا، ويساعد على تخفيض كلفة الكهرباء، وتخفيض فاتورتها ويساعد على استدامتها؛ لأن التقديرات الاقتصادية تقول إن إنتاج الكهرباء عن طريق الغاز أوفر من السولار.
استفادة السلطة
وحول استفادة السلطة من الاتفاق أوضح أبو جياب أن استفادتها تكمن في تأمين مزيد من الإيرادات المالية القوية التي ستعالج أزمات مستدامة في الموازنة العامة الفلسطينية، وسيكون لديها القدرة على التمويل الذاتي وعدم الارتهان للتمويل الدولي والخارجي.
من جهته، أوضح مقداد في حديثه لوكالة "فلسطين الآن" بأن "غزة على بحرها آبار غاز بكميات كبيرة جدا وهناك اتفاق تم مناقشته قبل عام 2000 والتسريبات التي خرجت حينها بأن السلطة لها من 5 – 10% من الغاز على شواطىء غزة، والاستفادة الكبري كانت لـ"إسرائيل"، وبالتالي في المحصلة الغاز يعتبر لقطاع غزة وينبغي أن يأتي من شواطيء غزة ولذلك الأصل أن يكون مجاناً.
وأضاف مقداد بأن قطاع غزة محاصر وبالتالي بحاجة إلى اتفاق الغاز لكي تتحسن الكهرباء بصورة مستدامة في ظل الحاجة الموجودة وانقطاع الكهرباء.
قطاع محاصر
ويعاني القطاع منذ عام 2006، أزمة مستمرة في توفير الكهرباء جراء الحصار الإسرائيلي، وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء بنحو 500 ميغاواط، بينما تبلغ حاجة الضفة الغربية بين 950 - 1000 ميغاواط، معظمها تستورد من "إسرائيل"، وفق أرقام سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية.
