أثار تسريب أنباء عن تلقي رئاسة الجمهورية التونسية ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من دولة الإمارات جدلا واستنكارا واسعا بسبب الغموض الذي يلف الموضوع.
وانتقدت جهات سياسية وإعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صمت الرئاسة حول اللقاحات، والتكتم عليها، وسط اتهامات بـ"انعدام الشفافية".
وفتحت الحكومة التونسية تحقيقا في الأمر، فيما نفت اللجنة العلمية بتونس علمها بوصول أي لقاحات إلى الرئاسة.
وأكد مصدر رسمي في الرئاسة وصول اللقاحات من دولة الإمارات، وقالت الناطقة للإعلام، ريم قاسمي، إن اللقاحات لم تعط لأي أحد بعد من الرئاسة، أو الرئيس، أو عائلته.
ورافق التسريبات جدل اضطر الرئاسة إلى إصدار بيان يؤكد تلقي اللقاحات، وإحالتها إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.
ووصف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان العياشي الزمال الأمر بأنه "فضيحة على مستوى الدولة" مطالبا بكشف كل حيثيات الأمر.
وطالب الزمال بالكشف عن كل معطيات القضية، مشددا على أن اللجنة لا علم لها بخصوص اللقاحات.
من جهته أمر رئيس الحكومة هشام المشيشي بفتح تحقيق فوري في الأمر.
وبخصوص تلقي رئيس البرلمان راشد الغنوشي جرعة من اللقاح، قال مساعد رئيس البرلمان والناطق للإعلام في البرلمان ماهر مذيوب إن "الغنوشي لم يتلق إلى الآن لقاح كورونا، وإن ذلك سيكون على الملأ عندما يتوفر اللقاح".
من جانبها نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، خلال حضورها بالبرلمان اليوم علمها بالحصول على اللقاحات.
