ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الأربعاء، أن مديرية الشؤون الصحية في منطقة الرياض ضبطت حارس أمن ومقيما يعملان في أحد المختبرات الخاصة، يتاجران ويصدران شهادات مزورة لفحص كورونا.
وأوضحت المديرية أنه تم ضبط الشخصين بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام وتم التفاعل معه، والوقوف على الموقع الذي يعملان فيه في أحد المختبرات الخاصة.
وأفادت المديرية بأنه تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد من الشهادات المزورة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية بينت عملهما لحسابهما الخاص، دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني.
وأشارت إلى أنه قد تم تسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت "صحة الرياض" استمرار الجولات التفتيشية والتفقدية بلا تهاون في فرض العقوبات الصارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.
ووفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنه "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة".
