كلف الرئيس المصري "محمد مرسي" الجيش بالمحافظة على الأمن وحماية المؤسسات خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وتضمن القانون الذي أصدره الرئيس المصري، الاثنين 10/12/2012م، ثلاث مواد أشارت الأولى إلى أن القوات المسلحة تدعم "أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور". وأعطت المادة لوزير الدفاع حق تحديد "المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها". ومنحت المادة الثانية من القانون "لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشئات الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي، والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها". وشددت المادة الثالثة على منح "ضباط وضباط صف القوات المسلحة لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية". وتعني الضبطية القضائية أن لرجال القوات المسلحة المصرية صلاحية توقيف أي فرد يشتبه في ارتكابه جرائم من شأنها التأثير على سلامة الاستفتاء على الدستور، ومواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة قد تشهدها اللجان الاستفتاء. وأصدر الرئيس مرسي قرارين رئاسيين، ألغى الرئيس المصري في أحدهما برنامج الحكومة المتعلق بتعديل قانون الضرائب وأعطى الثاني ضباط وصف الضباط بالجيش المصري حق الضبطية القضائية خلال عملهم في تأمين المباني والمنشآت ولجان الاقتراع خلال عملية الاستفتاء.