كثر النقاش في الآونة الأخيرة حول مصير الحسابات الإلكترونية للفرد على الشبكة العنكبوتبة بعد وفاته، وهل يجب تحديد قوانين تلزم مزودي الخدمات السماح لأحد بدخول هذه الحسابات؟ وفي ضوء الانتشار الكبير لمستخدمي البريد الإلكتروني وحسابات المواقع الاجتماعية المختلفة، ألقى أحد التقارير التي نشرت على مجلة تايم الأمريكية، الضوء على طرفي هذا الجدال، والحجج التي يتبارزون بها. وبين لتقرير أن الطرف الأول للجدال يطالب بمنع أي شخص من الوصول إلى هذه الحسابات والاطلاع على معلومات الشخص بعد موته، وذلك لما قد يحتويه هذه الحساب من معلومات قد لا يرغب المتوفي أن يطلع عليها أحد، وقد يكون أخفاها متعمدا حتى عن أفراد عائلته المقربة. أما الطرف الآخر فينادي بضرورة الكشف عن هذه المعلومات التي قد تساعد في التحقيقات وتحديد أسباب وفاة المستخدم وخصوصا في الحالات المشبوهة، كالقتل أو الانتحار، بالإضافة إلى أن هذه المعلومات تعتبر إرثا ذو قيمة معنوية لأفراد العائلة والأصدقاء المقربين. وأشار التقرير الى أن 580 ألف مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، توفي خلال العام الماضي الأمر الذي يرفع من حدة الجدال القائم للتوصل الى حل نهائي لهذه المعضلة القانونية والأخلاقية.