مع تصاعُد المخاوف الإسرائيلية من تصدُّر حركة "حماس" قائمة الفائزين بالانتخابات الفلسطينية المقبلة، بدأ جيش الاحتلال تكثيف جهوده في الضفّة المحتلّة للتضييق على قيادات الحركة وعناصرها، بهدف منع ما يُسمّيه "حالة الفراغ الأمني".
ومع اقتراب موعد الانتخابات الفلسطينية، وتجاوُز جزء من عقبات الوصول إلى يوم الاقتراع، وفي ضوء ارتفاع فرص حركة حماس في الحصول على أكبر كتلة في المجلس التشريعي المقبل، تتصاعد مخاوف الاحتلال من عودة نشاط الحركة في الضفة الغربية المحتلّة، وهو ما يُترجَم على الأرض بمحاولات إسرائيلية لمنع "حماس" من الفوز، وذلك عبر اعتقال نشطائها في الضفّة.
وكشفت الصحافة العبرية، أمس، أن وزير الحرب في حكومة الاحتلال، بيني غانتس، أمَر قادة جيشه في الضفة بمعالجة "حالة الفراغ الأمني" التي قد تنجم عن تقاعُس أجهزة الأمن الفلسطينية عن القيام بدورها في "محاربة عناصر حركة حماس"، مُوجِّهاً جنوده بالقيام بما يَلزم من اعتقالات وغيرها من أجل ذلك.
وجاء قرار غانتس بعد استماعه إلى شرح مُفصّل عن الأوضاع الأمنية الراهنة في الضفة، قدّمه ضبّاط المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، وفحواه أن قادة السلطة وحركة "فتح" مشغولون بالانتخابات وباليوم الذي سيَعقُب غياب رئيس السلطة محمود عباس عن سدّة الحكم، وأن هناك خشية من خروج المارد، المُتمثّل في "حماس"، من مخبئه في الضفة، وبالتالي صعوبة السيطرة على الأوضاع بعدها، الأمر الذي دفع أمن العدو إلى إبلاغ قوى الأمن الفلسطينية بأنه "في حال وجود فراغ أمني في الضفة، فسيَملأه الجيش (الإسرائيلي) وبكامل قوته".
إزاء ذلك، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصدر في "حماس"، قوله إن الحركة تدرس عدّة خيارات بخصوص وضع الضفة في الانتخابات المقبلة، بما يُجنّبها ملاحقة الاحتلال لقياداتها وعناصرها هناك.
وأوضحت المصادر أن مِن بين تلك الخيارات مشاركة عناصر فاعلة في الحركة في قوائم منفصلة عن الأخيرة هناك، مقابل خيار آخر تدفع إليه بعض الأطراف داخل "حماس"، مُتمثّل في الذهاب نحو قائمة مشتركة مع "فتح"، في حين تُرجّح أصوات ثالثة الذهاب نحو قائمة مستقلة بشكل طبيعي بما يعني تحدّياً واضحاً للاحتلال، على اعتبار أن الاعتقالات لم تتوقّف منذ عام 2006، وأن الفرصة سانحة لتحقيق الفوز في الضفة.
ويتركّز ضغط الاحتلال على "حماس" في الضفة، نظراً إلى وجود تأييد جماهيري واسع للحركة هناك (على رغم غياب جسمها التنظيمي)، بالإضافة إلى حالة السخط على الفساد المتفشّي في مؤسّسات السلطة، واستمرار الأخيرة في "التنسيق الأمني" مع العدوّ.
