اتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطوة كبيرة لم تتخذها الإدارة الأمريكية السابقة فيما يتعلق بملف مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وفق ما تقوله كايت بيدنغفيلد، مديرة التواصل في البيت الأبيض.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" في مقابلتها مع المسؤولة الأمريكية "من الواضح أن الرئيس بايدن يؤمن بأن المحافظة على العلاقات مع السعودية أهم من تحميل ولي العهد المسؤولية المباشرة، ولكن ألم يقم ولي العهد بحسابات أن قتل خاشقجي أهم من العلاقات مع أمريكا؟" فأجابت بيدنغفيلد قائلة:

"سأعارض الإطار الذي وضعت الموضوع فيه، الرئيس بايدن كان واضحا تماما بأنها كانت جريمة فظيعة وغير مقبولة وليست أمرا سنقوم نحن الأمريكيون بالتساهل فيه مع المضي قدما، وأوضحنا ذلك للحكومة السعودية، واتخذنا خطوات صلبة وقمنا بمعاقبة أفراد وشبكة انخرطت في هذه الجريمة".

أخبار ذات صلة

تقرير: بايدن نصح نتنياهو بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران

ضغط ديمقراطي على بايدن لوقف المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال

وتابعت "ولكن علينا اتخاذ قرارات تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وعلينا اتخاذ قرارات تساعدنا على إنهاء الحرب في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية هناك والدفاع ضد إيران ووكلائها، علينا اتخاذ هذه القرارات".

ونقل موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إنه "كان هناك نقاش أو توتر قليل داخل البيت الأبيض في الأسبوع الأخير قبل نشر تقرير الاستخبارات حول خاشقجي".

وأوضح المسؤولون أن "خيار معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن خيارا مطروحا على الطاولة".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن "إدارة الرئيس بايدن لم تتقدم حتى بطلب للخارجية للعمل على خيارات حول كيفية استهداف ولي العهد السعودي".

في حين قال مسؤول آخر في الخارجية إن معاقبة محمد بن سلمان لم يكن أبدا "خيارا قابلا للتطبيق"، باعتبار أنه قد يقلب عددا من المبادرات المهمة في المنطقة، وفقا لـ"سي إن إن".

بينما قال مسؤولان في الإدارة الأمريكية إن معاقبة ولي العهد السعودي، سيكون "معقدا جدا"، ويمكن أن يهدد مصالح الجيش الأمريكي في المملكة نتيجة لذلك.

وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير نشر أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.