طالب رئيس الوزراء في حكومة رام الله محمد اشتية، الإدارة الأميركية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال، والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني.
وقال اشتيه في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، "إلى جانب مواجهتنا لفيروس (كورونا) الفتاك، نواجه تصاعداً في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في 23 من الشهر الجاري.
وأدان عزم سلطات سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، ودعا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل اسرائيل على وقفها فورا.
وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد شعبنا، جدد رئيس الوزراء الترحيب بالقرار، وأشاد بشجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها.
وقال اشتية: إن قرار المدعية العامة يعكس ايمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وشدد على أننا سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وأعاد اشتيه توجيه السؤال الذي طرحه صحفي اميركي شجاع على الناطق باسم الخارجية الاميركية قبل أيام وما زالت إجابته معلقة: أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟.
وفيما يتعلق بفيروس (كورونا)، أشار اشتيه إلى أن الموجة الثالثة من جائحة (كورونا) تواصل التأثير على مجتمعنا الفلسطيني، ووصلت نسب إشغال المستشفيات في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 100 بالمئة، مع الأخذ بالاعتبار أنّه تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية منذ جائحة (كورونا)، يضاف الى ذلك المراكز المتخصصة بالمرض كذلك تتجاوز نسب إشغال وحدات العناية المكثفة المئة بالمئة، رغم مضاعفة عدد الوحدات منذ بدء الجائحة.
وأكد أن ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة، مشدد على ان منع الاكتظاظ وإغلاق الأسواق والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة، هي الخيار الذي كان لا بد منه في عدد من المحافظات.
وأضاف: "في ظل تأخر سلاسل التوريد العالمية للقاحات عن مواعيدها المحددة بسبب تزاحم الدول ومحاولتها الاستحواذ على المطاعيم وتركز نحو 75% من اللقاحات في عشر دول غنية، بينما لم تحصل 130 دولة على جرعة من اللقاح حسب تقارير أممية، فإن السلاح الوحيد المتاح بين أيدينا اليوم هو الكمامة والتباعد الجسدي، فبالالتزام بهذا ندرأ عن أنفسنا وعن مجتمعنا مخاطر الإصابة بالسلالات الجديدة المتناسلة للفيروس".
ودعا الدول الصديقة والشركات المنتجة للقاحات ومجموعة كوفاكس العالمية للوفاء بالتزاماتها والعمل على توريد الدفعات التي وعدنا بالحصول عليها كتبرعات أو تلك التي سددنا ثمنها وتأخرت مواعيد توريدها حتى نتمكن من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار/ مايو المقبل.
وأكد اشتيه، انه سيترأس غداً الأربعاء، خلية أزمة حول الطعومات من أجل أن تفي هذه الجهات الدولية بالتزاماتها التي قطعتها تجاهنا.
