كشف جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، تفاصيل ما سيجري في جلسة الحوار الوطني، التي تعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" هذا الاجتماع هو الأخير قبل انطلاق العملية الديمقراطية، وفتح باب الترشيح يوم السبت المقبل، والهدف هو تذليل كل ما من شأنه أن يعطل أو يحدث خللاً في المسار الديمقراطي، الذي كنا قد سلكناه تجاه إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة من خلال صندوق الاقتراع.
وأضاف الرجوب: جلسة الحوار، ستكون عبارة عن جلستين، الأولى: لها علاقة بالمجلس التشريعي، بمشاركة المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، لتبادل الآراء حول الآليات الصحيحة وفق القانون والنظام واللوائح في السلطة، وسيشارك أيضاً في الجلسة المستشار القانوني للرئيس محمود عباس.
وقال: ستكون هناك مجموعة من القضايا التي بحاجة لتفسير، وهي مواضيع المحكومية والاستقالات والإشراف الإداري والأمني، لضمان أن يكون هناك شعور وطني عام، بأن ما يجري يتم إدارته في سياقه الوطني، بعيداً عن أية محاولات لإضفاء الفئوية على عملية ديمقراطية، يفترض أن تكون بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة في كل شيء، وهذا مسؤولية فصائل العمل الوطني، ولا بد أن نتوافق بمنطق القانون وبتواجد لجنة الانتخابات المركزية، وأيضاً موضوع الرقابة الداخلية والخارجية بالنسبة للمشاركين، والاتفاق على ذلك، اعتقد أن من شأنه خلق طمأنينة عند الجميع.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إن الجلسة الثانية: سنستمع من خلالها لتقرير من رئاسة المجلس الوطني، حول الأوضاع التي تعيشها المنظمة، وبالتأكيد نستمع لمداخلات كل المشاركين.
وتابع: ما هو معروف بأن انتخابات المجلس الوطني، هي المرحلة الأخيرة للمسار الديمقراطي، وبالتأكيد سنستمع لمداخلات الأمناء العامين، وأي نقاش سيسهم بإنجاز المرحلتين الأولى ثم الثانية، بعد ذلك يكون هناك خلفية وأرضية عند الجميع لانتخابات المجلس الوطني، إن كان بالانتخاب أو بالتوافق، إضافة إلى عدد أعضاء المجلس الوطني، وانتخابات المجلس التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني.
وقال الرجوب: "بعد ذلك سيكون هناك ميثاق شرف لكل القوى السياسية؛ لضبط إيقاعها وسلوكها في العملية الانتخابية، ويجب أن تكون خالية من التوتر والتخوين والتكفير والعنف".
وفيما يتعلق بأمن العملية الانتخابية، أكد الرجوب بأنه يجب أن يكون هناك شرطة فلسطينية، سواءً في المحافظات الجنوبية، أو الشمالية، ولكن سيكون هناك عنوان مركزي، سواءً بالضبط الأمني أو القانوني المتعلق بوزارة العدل، ولن نختلف على هذا الموضوع من ناحية المبدأ.
وشدد على أنه إذا لم ننجح في الاتفاق على شرطي يحمي الانتخابات، "لن نتفق على إنهاء الانقسام".
