شن حزب التحرير في فلسطين هجوما سياسيا على الإجراءات المالية والإدارية التي يبحثها مجلس الوزراء في حكومة رام الله، التي وصفها بسلطة "الجباية"، بعدما نُقل عن المجلس قوله إنه يواصل بحث "سبل تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية"، من أجل "تخفيض عجز الموازنة، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية". واعتبر الحزب أن الخبر يبرز "إصرار السلطة ومن يروّج لها على مسيرة التضليل السياسي على مختلف الأصعدة"، وبيّن ذلك بالقول "لقد أعلنت السلطة منذ فترة أنها تعزز نهج "الجباية" من الناس لتأمين مواردها المالية، والواقع المخزي الذي تعيشه هذه السلطة يؤكد أن لا توجّه عندها غير تحميل الناس بنود موازنتها، كلّما قلّت الأموال التي توفرها الجهات المانحة لتنفيذ المشروع الأمريكي في فلسطين". وأكّد الحزب على عدم وجود بحث في الموارد الطبيعية، وقال "إن "السلطة" الوهمية التي لا تملك "سلطة" ضخ الماء من الأحواض المائية الجوفية تحت أرض الضفة الغربية حسب الاتفاقيات "الخيانية" التي وقعتها مع دولة الاحتلال اليهودي، لا تملك خيارات البحث في أية موارد طبيعية. وإن دولة يهود المتغطرسة لن تسمح للكيان الهش باستغلال أية موارد طبيعية حتى ولو كانت ضمن مناطق ومجال هذه السلطة الكرتونية كما حصل في قضية الغاز الطبيعي في غزة، حيث أُعلن عن اكشتافه منذ سنوات، بينما ظلت غزة تعاني مشاكل الطاقة والغاز، ووضعت دولة اليهود يدها على آبار الغاز الطبيعي دون أي اعتبار للسلطة ولا لوجودها". ومن ثم أشار إلى الواقع المعاش بالقول: "لا شك أن الناس قد لمست انعكسات الإجراءات السلطوية التي تتخذها السلطة، بل عاشت مضاعفتها من خلال الواقع الملموس من ضرائب وزيادات في الرسوم الحكومية والفواتير الخدماتية، مما يؤكد أن حكومة ترعاها أمريكا لا يمكن أن تأتي بخير للناس، عدا عن خيانة قضية فلسطين من خلال شرعنة الاحتلال اليهودي، وتنفيذ مشروع الحل الأمريكي". وكشف عن أن "الإجراءات المالية والإدارية قد توضحت من خلال تصريحات سابقة تقضي بتقليص موازنات الصحة والتعليم، مما هي خدمات أساسية لدى الناس في كل بلد، بينما لا مساس لموازنة الأجهزة الأمنية المسلّطة على رقاب الناس والحامية للمستوطنين التي تطارد كل من تحدّثه نفسه بمقاومة هذا الاحتلال الغاصب". وقال الحزب إن "بشاعة ما تسميه رجالات السلطة "المشروع الوطني" تتكشف يوما بعد يوم، حيث يتأكد أنه يقوم على تأسيس سلطة تحت الاحتلال تعفي الاحتلال من مسؤولية تأمين الخدمات للناس الذين يرضخون تحته، بينما تحمي السلطة أمنه وأمن مستوطنيه، وكل ذلك من خلال تحميل الناس تكاليف تشغيل هذه السلطة، وكأنّها مشروع مالي يسيّره فياض بطريقة مشاريع البنك الدولي، حسب خلفيته المهنية".