على وقع أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، و الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان منذ العام 2019، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، عن وجود “مواد نووية خطرة للغاية” في مستودع لمنشآت النفط في منطقة الزهراني جنوبي البلاد.
وقال دياب: “هناك ملف جديد يشكل خطرا وهو ما تحدّث عنه التقرير الذي أعدته شركة “COMBILIFT”. ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني”.
وأضاف: “تبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة. ويشكل وجودها خطرا بحسب التقرير الذي وردنا من الأمن العام اللبناني”.
كما قرر المجلس، بحسب البيان، “تكليف وزارة الطاقة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة (لم يوضحها). بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة”.
جاء ذلك في مداخلة لدياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال، عون وفق بيان للمجلس.
انفجار بيروت
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت. أفادت تقديرات أولية بأن سببه انفجار مستودع كان يحوي “مواد شديدة التفجير”.
وخلف الانفجار نحو 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح إلى جانب دمار مادي هائل.
و حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، استقالت بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.
الأزمة الإقتصادية
وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان منذ العام 2019، بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وفق منظمات دولية.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
كما وأدت تلك الأزمة إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات بالمصرف المركزي. وارتفاع جنوني بأسعار السلع الغذائية والمحروقات.
وتدفع الأوضاع المعيشية الصعبة اللبنانيين للخروج في احتجاجات بين الحين والآخر، تطالب باستقالة الطبقة الحاكمة التي تتهمها بالفساد والمحسوبية.
مفاوضات مع صندوق النقد
ومنتصف مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. بهدف الحصول على تمويل خطة وضعتها الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود.
لكن المفاوضات تعثرت إلى أن علقت في 3 يوليو/تموز من ذات العام. فيما عزاه الصندوق في حينه لخلافات داخلية لبنانية بشأن إصلاحات اشترطها لدعم خطة الحكومة.
