أعلنت النيابة العامة "الإسرائيلية" اليوم أنها قررت توجيه لائحة اتهام ضد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بالاحتيال وخيانة الأمانة، فيما طالبت أحزاب في المعارضة ليبرمان بالاستقالة من منصبه. وأعلن المستشار القانوني للحكومة "الإسرائيلية" "يهودا فاينشطاين"، بعد سنوات طويلة جرت خلالها تحقيقات ضد ليبرمان في "إسرائيل" وعدد من الدول، أنه قرر إغلاق ملف التحقيق المركزي ضد وزير الخارجية وفي المقابل تقديم لائحة اتهام في القضية المعروفة باسم قضية السفير "الإسرائيلي" في بيلاروسيا وارتكاب مخالفات احتيال وخيانة الأمانة. ووفقا للشبهات فإن ليبرمان لم يطلع الجهات التي بحثت في تعيين زئيف بن أرييه سفيرا في بيلاروسيا بأنه تلقى منه مواد سرية تتعلق بتحقيق النيابة العامة البيلاروسية في شبهات ضد ليبرمان بموجب طلب من الشرطة والنيابة العامة. ولم يعلن فاينشطاين ما إذا كان سيدافع أمام المحكمة العليا عن بقاء ليبرمان في منصبه ولذلك فإنه ليس واضحا الآن ما إذا كان ليبرمان سيبقى في منصبه كوزير للخارجية حتى الانتخابات العامة للكنيست التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير المقبل. وقرر فاينشطاين إغلاق الملف المركزي ضد ليبرمان والمعروف باسم "قضية الشركات الوهمية" ويشتبه ليبرمان فيها بارتكاب مخالفات تتعلق بغسيل أموال والحصول على امتيازات بالاحتيال وخيانة الأمانة. ووفقا للشبهات في هذا الملف الذي تم إغلاقه فإن ليبرمان ومن خلال شركات أقامها في "إسرائيل" وقبرص والجزر العذراء حصل على ملايين الدولارات من أثرياء يهود بينهم مارتن شلاف وميخائيل تشارنوي عندما كان عضو كنيست ووزيرا بين السنوات 2001 – 2008. وتعالت أصوات في الحلبة السياسية الإسرائيلية تطالب ليبرمان بالاستقالة من منصبه وأعلنت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش أنها ستطالبه بالاستقالة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.