لا تزال أزمة السفينة "إيفر غيفين" التي كانت جانحة في قناة السويس، تلقي بظلالها على المشهد الدولي، خصوصا مع إعلان الجهات المصرية التحقيق في أسباب الواقعة.
وهنا أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية المصري لمشروعات محور قناة السويس، إن لجنة "تحكيم دولية" ستتولى فحص الصندوق الأسود للسفينة الجانحة في قناة السويس، لكشف ملابسات خط سيرها الملاحي، وكل ما دار داخل قيادة السفينة قبل وأثناء عملية التوقف بالمجرى الملاحي للقناة السويس.
وأضاف مميش، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه لا توجد أي مسؤولية على مصر من أي نوع جراء العطل الذي تسبب في جنوح السفينة في عرض قناة السويس، وأدى إلى توقف المجرى الملاحي لأيام متواصلة.
وتابع أن التحكيم سيكون لتحديد أسباب التوقف وأن هذا الإجراء تم بموافقة بين الدولة المصرية ومالك السفينة، دون أي تبعات لذلك على مصر خاصة وأن ليس لهيئة قناة السويس أي علاقة بإبحار السفن داخل مجراها.
وأشار إلى أن الهدف من استدعاء لجنة تحكيم دولية، هو الوصول إلى حقيقة ما جرى، لتفادي تكرار تلك الأزمة مستقبلا بالنسبة للسفن المبحرة داخل الحدود المصرية، سيما وأن المجرى الملاحي لقناة السويس البحرية، يعد أحد أهم شرايين الحياة بالنسبة للعالم أجمع.
وأوضح أن السفينة الجانحة "إيفر غيفن" لا تزال قيد الفحص الفني داخل مركز توقفها بمنطقة الملاحات، حتى يتم التأكد من سلامتها كلياً، من كافة النواحي لتكون آمنة للسير في المجرى الملاحي، عقب السماح لها بذلك من جهات التحقيق.
وحول سرعة سير السفن التي تعطلت خلال مدة جنوح السفينة والتي زاد عددها عن 360 سفينة، قال مميش، إنه تم مد العمل بالمجرى الملاحي على مدار الـ24 ساعة، عقب وصول السفينة الجانحة إلى منطقة تجمع السفن بالبحيرات، وعدم غلق القناة في الـ5 مساءً، كما هو المعتاد، كم تم تحريك السفن على 3 قوافل بعد أن كان نظام السير على قافلة واحدة.
وأردف: "زيادة معدلات القوافل أدت إلى سرعة تحرك السفن، ولم تتبق إلا سفن قليلة يتم إبحارها بشكل طبيعي بحد أقصى مع صباح الغد الخميس، لتعود إلى قناة السويس كامل نشاطه وحيويته".
