قررت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق الذي قالت الأخيرة إنها ستطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً، الخميس مع وزير الحرب بيني غانتس، والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، في ما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة: "في نهاية الاجتماع، تقرر أن توضح إسرائيل للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنه ليس لديها سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وأنها سترفض التعاون بهذا الشأن".
وأشارت إلى أنه سيتم توجيه رسالة بهذا الشأن إلى المحكمة الجنائية الدولية، الخميس.
وتلقى الاحتلال الإسرائيلي، قبل شهر، رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأمهلت المحكمة إسرائيل 30 يوماً، للرد على رسالتها.
ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانه الاحتلال "بشدة"، وطلب إلغاءه.
وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعرضت رسالة المحكمة الجنائية بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي: حرب 2014 في غزة، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.
