اتهمت البعثة الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعطاء "تفويض مطلق لإسرائيل" بارتكاب ما تشاء من انتهاكات، بعد معارضته تحقيق الجنائية الدولية بجرائم حرب محتملة.
وأرسلت رسالة جونسون إلى "الأصدقاء في إسرائيل"، قال فيها إن "المملكة المتحدة لا تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالنظر إلى أن إسرائيل ليست طرفا في قانون روما الأساسي، وأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة".
وأضاف أن القرار "يعطي الانطباع بأن ما يجري هجوم ضار ضد إسرائيل".
وقالت بعثة السلطة الفلسطينية في لندن، في بيان رسمي لها على موقعها الإلكتروني، وترجمته "عربي21"، إن الرسالة تمثل "نقطة منخفضة في العلاقات البريطانية الفلسطينية، وتقوض مصداقية المملكة المتحدة على المسرح الدولي".
وأوضحت أن موقف جونسون "يمثل نقطة غير جيدة في العلاقات بين المملكة المتحدة وفلسطين، ويقوض مصداقية بريطانيا في المجتمع الدولي".
وأكدت أن رسالة جونسون إنما "تناقض القانون الدولي، ومع السياسة البريطانية، وتفسد النظام العالمي القائم على القواعد".
وأضافت أن موقف الحكومة البريطانية "يعيق الجهود المبذولة لتأمين سلام دائم وعادل في فلسطين".
وأوردت في بيانها: "من الواضح أن المملكة المتحدة تعتقد الآن أن إسرائيل فوق القانون. لا يوجد تفسير آخر لبيان يعطي تفويضا مطلقا لإسرائيل لمواصلة مشروعها الاستيطاني غير القانوني في الأراضي المحتلة، ويشير إلى إسرائيل بأنه بغض النظر عن أفعالها تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، فلن تتم محاسبتها".
وقالت: "في حين يدعي رئيس الوزراء جونسون أنه يدعم مهمة المحكمة الجنائية الدولية. ومن ناحية أخرى، يبدو أنه يجادل بأن مهمتها لا يمكن أن تصل إسرائيل، لأنها "صديقة وحليفة" للمملكة المتحدة".
وأكدت أن فلسطين من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ولم تثر المملكة المتحدة أي اعتراض في ذلك الوقت. وبناء على ذلك، فلسطين لها كل الحق في رفع دعاوى بشأن ضحايا جرائم الحرب في المحكمة الجنائية.
وشددت على أنه "إذا عارض السيد جونسون هذا، فإنه يعارض شرعية المحكمة. وعلاوة على ذلك، فهو يتناقض مع السياسة البريطانية المعلنة، التي توضح أن المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي فهي جريمة حرب".
ولفتت إلى أن "لدى المملكة المتحدة فرصة لتكون وسيطا مهما وإيجابيا في الجهود المبذولة لتأمين سلام دائم، بما يتماشى مع القانون الدولي، فهي تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، حيث لعبت دورا فعالا في خلق المشكلة في المقام الأول".
وأضافت: "مع ذلك، فهي تقوض أي دور إيجابي قد تلعبه بقراراتها المنهجية ذات الدوافع السياسية الأخيرة، بما في ذلك معارضة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تصويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/ مارس ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات".
وأوردت أنه "إذا تم استثناء "الأصدقاء والحلفاء" من القانون الدولي، فليس هناك أساس للنظام العالمي القائم".
وشددت على أن "موقف جونسون يستبعد أي وسيلة قانونية لطلب الإنصاف والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، تاركا الفلسطينيين يسألون: ماذا تتوقع الحكومة البريطانية منهم أن يفعلوا؟".
وختمت بالقول: "نأمل مخلصين أن تعيد المملكة المتحدة النظر في موقفها، وأن تفهم بأن الخيار الأفضل للجميع، بما في ذلك إسرائيل، هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي والمبدأ الأساسي للمساواة للجميع".
والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها ستخطر المحكمة الجنائية الدولية رسميا، بأنها لن تتعاون مع تحقيق المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قائلة إن الحكومة الإسرائيلية "ملتزمة بالقانون" و"قادرة على إجراء تحقيقها الخاص" في الانتهاكات المزعومة.
