أطلقت محكمة الصلح في مدينة طولكرم الخميس 14/12/2012، سراح الصحفي سامي الساعي بعد أربعة أيام على اعتقاله من جهاز المباحث العامة الفلسطينية. وشرح الصحفي الساعي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل ما جرى له، قائلا "تم اختطافي من الشارع العام في مدينة طولكرم، وقام جهاز المباحث بالتحقيق معي وتوجيه تهم التشهير بحق إدارة مستشفى الشهيد ثابت ثابت في المدينة، والتسبب بإثارة الشارع والناس ضد إدارة المستشفى الجديدة بعد نشره موضوع للنقاش على صفحته الشخصية حول التغييرات الإدارية الجديدة للمستشفى والمشاكل التي يعاني منها المستشفى مثل نقص بعض الأجهزة الهامة والتنقلات بين الموظفين وغيرها، ما تسبب في حينه بأن تقوم إدارة المستشفى بتقديم شكوى ضدي تتهمني فيها بالتشهير وتحقير إدارة المستشفى"، كما قال. وأضاف "عُرضت على لجنة أمنية مشتركة ضمت ضباط تحقيق من المخابرات والوقائي والإستخبارات والشرطة للتحقيق معي، لا سيما أن سيارة أحد أعضاء المستشفى تعرضت للاعتداء من مجهول، حيث تم اتهامي أن كتاباتي ضد المستشفى قد حرضت على الاعتداء"، مشيرا إلى أنه "تم التحقيق معه حول عمله بدون بطاقة صحافة وأنه ليس عضوا في نقابة الصحافيين، وأنه ممنوع من كتابة الأخبار والتقارير، وهددوه بأنه سيتم محاسبته على جميع كتاباته". وتابع الساعي "لقد طلبوا مني كشف مصدري من داخل المستشفى وهددوني إن لم أفعل ذلك بأن الضغط علي سيستمر، وعندما رفضت كشف مصدري قاموا بتفقد هاتفي المحمول والعبث فيه والبحث في مكالماتي والأسماء الموجودة فيه، وحاولوا إبقاءه مفتوحاً لكشف المكالمات التي ستصلني، وبالنهاية عرفوا مصدري وقاموا باعتقاله، وهو موظف في مستشفى ثابت ثابت، فواجهوني به، واعترف الموظف أنه من زودني بالمعلومات، لتقوم بعدها لجنة التحقيق بتوجيه ذات التهمة له وهي التشهير والتحقير ضد إدارة مستشفى ثابت ثابت الحكومي"، حسب قوله. يذكر بأنه تم احتجاز الساعي لمدة يومين دون العرض على النيابة، حيث تم عرضه في اليوم الثالث وقررت الأخيرة تمديد اعتقاله 24 ساعة، ونقله إلى سجن مدني "مركز الإصلاح والتأهيل" في المحافظة، وجرى عرضه وموظف المستشفى في اليوم الرابع على محكمة صلح طولكرم التي قررت إطلاق سراحهما لعدم كفاية الأدلة وعدم اقتناع المحكمة بمبررات اعتقالهما، وتم الإفراج عنهما بضمان مكان إقامتهما.