لم تكن تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلام، عبثية عندما قال إن رفع الدعم الرسمي عن الأساسيات في لبنان هو عنوان الأزمة المقبلة، بعدما شارفت احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية الانتهاء، فلا شك في أن مرحلة ما قبل نهاية مايو/أيار 2021 لن تكون كما بعدها.
وأطلق رياض سلامة النداء الأخير بعد جولة قام بها على الرؤساء الثلاثة -ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب- الأسبوع الماضي، للذهاب نحو خيار ترشيد الدعم وليس وقفه، لأن الاحتياطات بالعملات الأجنبية المخصّصة للدعم تنتهي في أواخر مايو/أيار المقبل.
وبعد هذا التاريخ لن يكون ممكناً الاستمرار في سياسة الدعم الحالية، ورغم ثبات فشلها، استمرت وأدّت الى استنزاف سريع للعملات الصعبة.
مصادر مصرفية لبنانية قالت إن استمرار المصرف المركزي بضغط من الدولة يعني استمرار استنزاف ما تبقّى من احتياطي النقد بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان.
ترشيد الدعم بدلاً من رفعه وبناء على المقترحات غير الرسمية التي تقدمت بها القطاعات المعنية وهي:
المشتقات النفطية المدعومة بنسبة 90% على سعر صرف 1515.
الأدوية المدعومة بنسبة 85% على سعر صرف 1515.
القمح والطحين المدعومان بنسبة 90% على سعر صرف 1515.
والمواد الغذائية المدعومة بنسبة 85% على سعر 3900 ليرة.
أما السيناريو الثاني فهو رفع الدعم كلياً، وتوسيع استفادة المواطنين من المساعدات المادية المباشرة سواء كانت من القروض الدولية أو حتى المساهمات الحكومية.
يتخوف اللبنانيون من رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية وانعكاسات هذه الخطوة معيشياً واقتصادياً.
ومن شأن ذلك أن يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، واستمرار انحدار العملة الوطنية وقيمة الرواتب والأجور للموظفين والعمال.
يضاف الى ماسبق، غلاء معيشي مع زيادة أسعار المواد الغذائية، خاصةً أن قطاع الصناعة في لبنان غير موجود وهو يعتمد على الاستيراد، ما يعني حتماً تقليصاً مضاعفاً للقدرة الشرائية.
وستصبح بعض المواد الغذائية التي كان يعتبرها المواطن أساسية في حياته، كماليات يصعب تأمينها.
إضافة إلى أن الغلاء سيطال مختلف القطاعات التي سيرفع عنها الدعم، منها المحروقات والكهرباء.
وهنا يقول الباحث اللبناني محمد شمس الدين، إنه وبعد رفع الدعم، وبالقراءة الأولية وبشكل عام، سترتفع الأسعار بالحدّ الأدنى 3 مرات وصولاً إلى 5 مرات.
وأكثر السلع التي من المتوقع أن يزداد سعرها هي الدواء.
إذ سترتفع أسعار الدواء 5 مرات، والارتفاع سيطال الدواء أكثر من غيره، لأنّه لا يزال مدعوماً بنسبة 100%.
وبحسب شمس الدين فإن الأسعار اليوم ارتفعت 150% حتى أوائل مارس/آذار مقارنةً بالعام الماضي، وفي شهر مارس/آذار وحده، ارتفعت الأسعار 20%.
وعن رفع الدعم يؤكد مصدر سياسي أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد بشكل مستمر، أن رفع الدعم هو الحل الأنسب، لكنه عاد عنه بعد خفض قيمة الاحتياطي الإلزامي من 17 مليار دولار إلى 15 ملياراً.
ووفق المصدر فإن سلامة سمع تنبيهاً يشبه التحذير من مسؤولين في الحكومة، بعدم السير في خطوة رفع الدعم. و
هذا التنبيه الذي جاءه من مسؤولين كبار، تمّت مواكبته باقتراح السلة الغذائية المدعومة، التي تبين لاحقاً أنّها شكّلت باباً جديداً للفساد. وفق تقرير نشره موقع “عربي بوست“.
بحسب المحلل السياسي جوني منير، فإن قادة الدولة في لبنان تلقوا تقارير من الجهات الأمنية اللبنانية، حول القلق الكبير بسبب المخاطر والتحدّيات التي تنتظر لبنان خلال الأسابيع المقبلة.
اقرا أيضاً: الانهيار وشيك.. حزب الله بدأ في تخزين كميات ضخمة من الأغذية والأدوية والوقود
وفق منير فإن في هذه التقارير، خشية جدّية من المرحلة التي ستلي عيد الفطر، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية، والارتفاع الكبير في صفوف العاطلين من العمل، وسط إغلاق البلد بسبب كورونا والذي أدى إلى أزمة متلاحقة ومتسارعة للمؤسسات الاقتصادية والسياحية.
ويؤكد منير أن معدل شراء الأسلحة الفردية ارتفع خلال المراحل الماضية، مع إقدام العائلات اللبنانية على اقتناء السلاح الفردي، نظراً لازدياد مستوى الفوضى والأعمال المخلّة بالأمن، والتي من المرجح أن تتضاعف مرات عدة مع خطة رفع الدعم.
وبحسب منير فإنه لم يعد هناك مفرّ من وقف الدعم، لأنّ خلاف ذلك سيعني زوال البلد.
والأسوأ من ذلك، الأوضاع الصعبة للعناصر الأمنية والعسكرية، والتي ستؤثر من دون أدنى شك، على مسؤولياتهم في ضبط الشارع، فكيف يمكن لهؤلاء معالجة أصعب أنواع المشكلات والتحدّيات في الشارع، فيما تعاني عائلاتهم معيشياً؟.
في رصد لتطور أسعار المواد الغذائية، يقوم باحثو مرصد الأزمة بالجامعة الأمريكية في بيروت بمراقبة أسعار 17 سلعة بشكل أسبوعي تم اختيارها كعينة تقريبية من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر في لبنان بشكل دائم من الخضار، والفاكهة، والحبوب، واللحوم، والزيوت، ومشتقات الحليب والألبان.
سجلت كل السلع ارتفاعاً كبيراً بأسعارها في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2020 حتى أبريل/نيسان 2021، ما عدا الطحين الذي بعد أن ارتفع بشكل غير مسبوق في صيف 2020، عاد وانخفض هذا العام إلى مستويات أوائل العام الماضي.
ويظهر الارتفاع المستمر والمتصاعد بشكل كبير لأسعار الزيوت واللحوم والسكر وكذلك الفاكهة والخضار.
وفي مقارنة مع تطور أسعار الصرف بالسوق الموازي، يبرز بشكل واضحٍ ارتباط أسعار السلع الغذائية بسعر الدولار في السوق السوداء، حتى للمنتجات المحلية كالخضار والفاكهة وكذلك البيض وزيت الزيتون ومشتقات الألبان.
يتقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية التي اقترحها رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب كبديل عن رفع الدعم، وهناك توجّه لدى دياب إلى اعتماد خطة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة فقيرة وفق جداول وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولا يزال الخلاف حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها.
ويريد وزير الاقتصاد راؤول نعمة، أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة.
