لا يبدو أن الأزمة السياسية في مصر تتجه نحو التهدئة، فرغم الاحتكام لصندوق الاقتراع لمعرفة رأي المواطنين في مشروع الدستور الجديد للبلاد، إلا أن المعتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة غير متفائلين بالمؤشرات الأولية التي أظهرت تقدما في نسبة عدد الموافقين على الدستور الذي يرفضونه جملة وتفصيلا. وبعد أقل من يوم على إغلاق صناديق الاقتراع سادت حالة من الغضب وسط المعتصمين في الميدان، وبدأت مجموعات نقاشية تتجمع فيه لمناقشة سيناريوهات ما بعد الاستفتاء، الذي لم تجر بعد مرحلته الثانية المقررة في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتتخوف القوى المعارضة للدستور من هذه المؤشرات الأولية، والتي جاءت في محافظات فيها نسبة كبيرة من أنصارها، وهو ما يعني أن النسبة التي ستصوت بنعم في المرحلة الثانية التي ستجرى في محافظات ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين. ووفقا للإعلان الدستوري الأخير، فإنه في حال حصل التصويت بـ"نعم" على النسبة الأكبر في نتائج الاستفتاء، يتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، أما إذا لم يحصل التصويت بـ"نعم" على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر، تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.