قررت وزارة الاقتصاد الوطني، منع إدخال وتسويق السلَطَات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، لرسوبها في الفحص المخبري.
وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة، أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري علاوة على ارتفاع نسب المواد الحافظة في السلطات، متجاوزاً بذلك الحد المسموح بها وفق التعليمات الفنية الإلزامية.
وتقوم طواقم حماية المستهلك بسحب المنتج من السوق ومنع إدخال أي كميات جديدة إلى السوق الفلسطيني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.
