كشفت الرقابة الإدارية في مصر عن استرداد الدولة 5.13 مليار جنيه منذ الثورة المصرية في 25 يناير حتى الآن، في حين قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر بسبب ما وصفته بالتحولات المثيرة للقلق الشديد، ولكنها أكدت أنه يمكن مساعدة مصر إذا كان هناك مزيداً من الديمقراطية... كشفت الرقابة الإدارية في مصر عن أن جهودها أسفرت عن استرداد الدولة 5.13 مليار جنيه، منذ ثورة يناير 25 وحتى الآن، إضافة إلى 200 مليون و406 آلاف دولار تم تحصيلها من المتهمين على ذمة القضايا التي قامت الهيئة بالإبلاغ عنها أو بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأنها وتقديمها للنيابة العامة. وذكرت الهيئة في بيان لها الاثنين17/12/2012 أن تلك المبالغ تضمنت 5.09 مليار جنيه، إضافة إلى 27 مليون و376 ألف دولار تم سدادها أثناء التحقيقات في 19 قضية. وأشارت إلى أنها استردت مبلغ 24.545 مليون جنيه في قضيتين صدرت بشأنهما أحكام إدانة، و13 مليون جنيه، إضافة إلى 51.2 مليون دولار تم سدادها في قضيتين أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، ومليون و603 آلاف جنيه، إضافة إلى 121.13 مليون دولار تم سدادها في 4 قضايا تم حفظها أثناء تحقيقات النيابة. برلين تعلق شطب ديون مصر على صعيد آخر، قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، كما أعلن الاثنين متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية، لأن ألمانيا قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية. وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية في مؤتمر صحافي دوري للحكومة الألمانية "صحيح أن الإلغاء الجزئي للديون الذي كان مقررًا لن يحصل في مرحلة أولى". وفي مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الاثنين، أعرب وزير التعاون ديرك نييبل عن قلقه من التطورات السياسية في مصر. وأوضح نييبل أن الحكومة الألمانية استخلصت بعض النتائج حتى الآن. وأضاف "بسبب الوضع المضطرب، ألغينا المفاوضات الحكومية حول المساعدة للتنمية التي كانت ستتم في منتصف كانون الأول/ديسمبر". وقال "الإلغاء الجزئي للديون الذي كان مقررًا لن يحصل في الوقت الراهن". لكن نييبل لم يغلق الباب أمام القاهرة. وقال "نحن مستعدون لدعم تحول يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الديموقراطية ودولة القانون في مصر. فالحكومة المصرية هي التي تمسك بالأوراق". من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن شيبرت أن الحوار بين الحكومتين لم ينقطع. وقال "نريد أن يستمر النقاش مع مصر، هذا أمر مهم في الوقت الراهن"، موضحاً أنه "لم يصدر إعلان عن وقف الاتصالات الحكومية". ومنذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في أيار/مايو، تشهد مصر توترات حادة بلغت ذروتها ليل 5 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر في المواجهات، التي تميزت بعنف نادر في ضواحي القصر الرئاسي في القاهرة، وأسفرت عن ثمانية قتلى ومئات الجرحى.