قالت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ترقى إلى جريمة حرب.
وجاءت تصريحات باشليه في اجتماع استثنائي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأضافت أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الاعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وأن التصعيد امتد الى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.
وأعربت باشيليه عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الاسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.
وتابعت: "لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى".
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الاجراءات ومحاولات طرد أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.
وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية، إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.
وقالت: "لم يتوفر اي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجأون له، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي".
ودعت باشيليه الى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الاعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة الى مساكن ومدارس.
