ازدادت حظوظ المرشح إبراهيم رئيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بعدما رفض مجلس قادة الثورة الإيرانية ملفات ترشح عدد من الشخصيات السياسية الإيرانية. فيما وصفته الصحافة الإصلاحية الإيرانية بـ"المرشح الذي لا يملك أي منازع".    

وينتمي إبراهيم رئيسي إلى تيار المحافظين. وسيتسابق مع ستة مرشحين آخرين، خمسة منهم محافظون مثله، كلهم تحصلوا على الضوء الأخضر من قبل لجنة مراقبة الانتخابات للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي سينظم في 18 من الشهر المقبل.

وسبق لإبراهيم رئيسي أن ترشح في 2017 ضد حسن روحاني. لكنه لم يفز بالانتخابات واكتفى بالحصول على 38 بالمئة من الأصوات. لكن هذه المرة يبدو أنه يمتلك حظوظا أكبر للوصول إلى سدة الحكم.  

أخبار ذات صلة

أين ستذهب أصوات الإسرائيليين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية؟

شخصيات سترافق ترمب في ولايته الرئاسية الجديدة

يعتبر إبراهيم رئيسي من بين المقربين إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي باعتباره كان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة مشهد حيث ينحدر.   

وبالرغم من ارتدائه عمامة سوداء، إلا أنه لا ينتمي إلى صف "آية الله" بل إلى "حجة الإسلام" وهي درجة دينية سفلى في هرم الإسلام الشيعي.   

رئيس يشغل مناصب حساسة في النظام الإيراني 

يحظى إبراهيم رئيسي بثقة قائد الثورة الإيرانية، وينحدر مثله من مدينة مشهد الدينية التي تقع شمال شرق إيران. 

تم تعيينه من قبل خامنئي في 2016 على رأس المؤسسة الخيرية "أستان قدس رضوي" التي تتكلف بتسيير شؤون ضريح الإمام رضا (ثامن خليفة الرسول محمد حسب المذهب الشيعي) الذي يقع في نفس المدينة. 

ترأس إبراهيم رئيسي مؤسسة "أستان قدس رضوي" لمدة ثلاث سنوات. الأمر الذي منحه قوة سياسية كبيرة ونفوذ في شتى المجالات، لأن من يترأس مثل هذه الجمعية الخيرية الغنية يعني أنه يقوم بتسيير "إمبراطورية" اقتصادية. لكن بعد ثلاث سنوات من العمل، عينه القائد الأعلى للثورة الإسلامية رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية في مارس/أذار 2019 وهو منصب حساس وكلفه بـ"مكافحة الفساد". 

وغداة تعيينه في هذا المنصب، شرع إبراهيم رئيسي في محاكمة مسؤولين إيرانيين كبار وقضاة بتهمة الفساد.  

هذا، وجعل إبراهيم رئيسي محاربة الفساد قضيته الأساسية وأحد شعارات حملته الانتخابية. أكثر من ذلك، فلقد قدم نفسه على أنه "عدو الفساد والأرستقراطية وعدم الكفاءة". كما وعد في حال انتخب رئيسا لإيران بمكافحة "الفقر".  

رمز مناهض للغرب 

ليس من المتوقع أن يفتح إبراهيم رئيسي اقتصاد إيران للشركات الأجنبية في حال أصبح رئيسا لهذا البلد. 

بالعكس فهو معروف بدفاعه على نمط اقتصادي مؤسساتي تسيره الدولة حسب المحلل الاقتصادي والمختص في الشؤون الإيرانية تييري كوفيل. 

وأضاف "في حال فاز رئيسي بالانتخابات، فسيواصل في الاستثمار في البنية التحتية لإيران، وفي مجالات أخرى، كالمياه والكهرباء والصحة، وهي مجالات تسيطر عليها المؤسسات الخيرية وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني".  

ويعتقد باحثون أن الاستثمارات التي يقوم بها متعاملون شبه حكوميون (المؤسسات الخيرية، الحرس الثوري، جمعيات ...) تمثل أكثر من 50 بالمئة من الاقتصاد الإيراني. وغالبا ما يلف هذه الاستثمارات الغموض وانعدام الشفافية في التسيير.    

وحول الاتفاق النووي الإيراني الذي هو حاليا موضوع المحادثات بين طهران والدول الغربية، يتوقع ألا يعارض إبراهيم رئيسي القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد، حسب تييري كوفيل الذي أكد "بأن القرار النهائي يعود دائما للقائد الأعلى للثورة الإسلامية الذي يقوم بتوجيه المحادثات كما يشاء".