حذر موقع إسرائيلي من تأثير تشكيل حكومة جديدة "غير مستقرة" على أداء واستجابة الجيش للتهديدات المتوقعة، في ظل تعثر إقرار الميزانية منذ عامين، وتوقف عمليات شراء أنظمة ومعدات أساسية.
وقال موقع "ماكو" في تقرير له، إن الجبهة الداخلية تنتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة التي سيقودها زعيم حزب يمينا، نفتالي بينت، بالتناوب مع شريكه يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، إذ إن عمليات شراء مهمة متوقفة منذ عامين، في انتظار موافقة المحاسب العام في وزارة المالية.
وشدد على أن "الجيش يحتاج إلى حكومة جديدة ترسم الاستراتيجية والسياسة، وأهداف واضحة، وفي غياب ذلك، بنى الجيش سيناريوهات لنفسه بشكل مستقل، والتي بموجبها أدار المشتريات، وبنى القوات والتدريب، لكن ذلك لم يتوافق دائمًا مع الواقع في الميدان".
ونقل الموقع عن مصادر في الجيش قولها، "إنه يريد من الحكومة الإسرائيلية تحديد أهداف وأولويات بعيدة المدى تمكن من تنفيذ خطة متعددة تمتد من 10 سنوات إلى 20 سنة".
وتابع الموقع: "يستجيب الجيش حاليا لأوضاع قائمة مثل الضربات في سوريا، لمنع قدرات حزب الله، والتقديرات في هذا الموضوع تشير إلى أنه في غضون عقد أو أكثر ستصل التنظيمات في الجبهة الشمالية إلى قدرات، فيما يحاول الجيش تأخيرها دون استراتيجية واضحة وطويلة".
وحذر من أنه "طالما أنه لا توجد سياسة تتضمن مفهومًا أمنيًا واستراتيجية طويلة المدى، يشترك في صياغتها المستوى السياسي، فإن الجيش لن يكون مستعدًا تمامًا لمواجهة المهمات والتهديدات المستقبلية".
وشدد على أن "مشكلة الميزانية ستواجه الحكومة الجديدة عند تشكيلها وبدء عملها، وكانت آخر مرة وافقت فيها الحكومة الإسرائيلية على ميزانية الحرب في آذار/ مارس 2018 (حوالي 70 مليار شيكل) لموازنة مستمرة لعام 2019 مع بعض الإضافات" (الدولار يساوي 3.25 شيكل).
وشدد على أنه بموجب أزمة الميزانية "لا يسمح للجيش بشراء أي شيء دون موافقة المحاسب العام في الخزينة، ولا حتى ورق التواليت".
وأردف الموقع أنه "بدون ميزانية وبدون القدرة على إجراء عمليات شراء منظمة، اضطر الجيش إلى طلب زيادة استثنائية في الميزانية بقيمة 3 مليارات شيكل في عام 2019 و2.5 مليار شيكل أخرى في عام 2020 من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية الحالية".
وأكد "ماكو" أن الميزانية المنظمة "تسمح للقيادة السياسية بالموافقة على الأولويات الأمنية لرئيس الأركان، بما في ذلك إدارة المخاطر، وتقديم الأولويات".
وذكر أن لجنة المشتريات وافقت مؤخرًا على توصية وزارة الحرب بشراء طائرات هليكوبتر من طراز CH-53K كبديل للأسطول القديم، ومع ذلك، فإن هذه الموافقة ليست كافية ويلزم الحصول على موافقة إضافية من الحكومة ولجنة التجهيز في ما يتعلق بعدد طائرات الهليكوبتر وسعر كل وحدة، مضيفا أنه "لم يحدث هذا بعد ما يهدد بتأخير عملية الاستحواذ، التي تم بالفعل تأخيرها بضع سنوات".
ولفتت إلى أن مسؤولين بوزارة الحرب حاولوا إنهاء الصفقة دون موافقة الحكومة، ووعدوا الأمريكيين بالحصول على الموافقة على الشراء بأثر رجعي، لكن الأمريكيين رفضوا بشدة وأجابوا بأن على الإسرائيليين العودة إليهم بموافقة منظمة وفق الأصول المعمول بها.
ولا يقف الأمر عند الطائرات المذكورة، بحسب الموقعين، بل إن معظم خطط مشتريات الجيش، بما فيها الأسلحة والأنظمة الجديدة من الصناعات المحلية، إلى جانب ملفات البحث والتطوير وغيرها.
ورأى الموقع أن الحكومة الجديدة تواجه عددًا لا بأس به من التحديات الأمنية التي ستتطلب منها بناء خطة طويلة الأمد للجيش، مضيفا أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر حجم الجيش في ضوء التحديات المستقبلية والمفهوم الأمني الذي ستبنيه، ففي السنوات العشرين الماضية، كان الاتجاه إلى جيش صغير وذكي، لكن الأمر مختلف الآن مع تعاظم المخاطر على جبهتين أو ثلاث.
