أفاد موقع أمريكي بأن الخارجية الأمريكية باتت تتجنب استخدام مصطلح اتفاق أبراهام للإشارة إلى اتفاقيات التطبيع، وهو المصطلح الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترامب بعد اتفاق التطبيع الأخير مع الإمارات والبحرين.
وبحسب موقع “واشنطن فري بيكون” فإنه جرى إزالة المصطلح من مجموعة واسعة من الاتصالات الرسمية.
فيما تحاول الإدارة الجديدة التركيز على تسميتها باتفاقات التطبيع.
ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر قوله إن الخارجية أزالت المصطلح من الوثائق الرسمية والبيانات ونقاط الحديث والاتصالات.
كما لفت إلى أن كبار المسؤولين في الوزارة كانوا حذرين بشأن شرح أبعاد هذا القرار.
ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، ضغط صحافي على المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس من أجل إطلاق وصف “اتفاقات أبراهام” على اتفاقيات التطبيع، لكن المتحدث انزعج في البداية قبل أن يطلق عليها اسم “اتفاق أبراهام” على مضض.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعلن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في أغسطس الماضي، مطلقا عليه اسم “اتفاق ابراهام”، قبل أن تحذو حذو الإمارات كل من البحرين والسودان والمغرب.
ويعد اتفاق “ابراهام” الاتفاق الثالث من نوعه بين إسرائيل والدول العربية منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948؛ حيث افتتحت مصر طريق التطبيع بتوقيع معاهدة السلام مُنفَرِدَةً مع إسرائيل، عام 1979، دون ربط السلام بحل القضية الفلسطينية أساس الصراع مع الصهيونية.
كما وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل، عام 1993، ووقَّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل، عام 1994.
فقد قامت معاهدة التطبيع المصرية-الإسرائيلية على أساس “أن تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويُقام السلام بينهما”، وأن تقوم إسرائيل بسحب قواتها المسلحة كافَّةً من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
ولم يخفِّف التطبيع المصري-الإسرائيلي السلوك العدائي الإسرائيلي إِزاءَ العالم العربي، ولم يُحَسِّنْ من علاقاتها بالفلسطينيين، بل على العكس تمامًا، تعاملت مع السلام مع مصر على أنَّه عملية تحييد للقوة المصرية، ما من شأنه أن يُطلِقَ يدها أكثر في التعامل مع الأطراف العربية الأخرى.
