أكد النائب المقدسي في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح والمبعد إلى رام الله أحمد عطون، أن السلطة وبعض الفصائل الفلسطينية مقصرة بشكل ملحوظ في تدويل قضية الأسرى دولياً، ودعم صمودهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وفي تصريح صحفي مكتوب، وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه، قال عطون إن "السلطة لم تقم بدور حقيقي حتى اللحظة لتدويل قضية الأسرى والنواب المختطفين منذ سنوات من خلال سفاراتها وممثلياتها على المستوى الدولي"، مطالباً إياها بجعل قضية الأسرى والنواب في سجون الاحتلال على سلم أولوياتها خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الحركة الأسيرة في السجون. وأوضح أن ملف الأسرى يحتاج لبذل كل الجهود من أجل تدويله إلى جانب فضح الجرائم والانتهاكات والممارسات التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، داعياً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل التركيز على قضيتهم في كافة المحافل المحلية والعربية والدولية. وأضاف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أن "الشعب الفلسطيني لن يغفر لكل من يقصر في دعم صمود الأسرى حتى ولو بكلمة واحدة"، معتبراً تجاهل معاناة الأسرى في السجون سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي "جريمةً وطنية". وتابع قائلاً:" إن الأسرى في سجون الاحتلال لا يحتاجون إلى اهتمام موسمي وجزئي مرتبط بزمن أو تاريخ ما يتم فيه رفع صورهم والتمجيد ببطولاتهم"، مشدداً على ضرورة التضامن مع قضيتهم بشكل دائم. وأشار عطون إلى أن التضامن مع قضية الأسرى يتطلب توفير مجال من الحريات للمواطنين ليتسنى لهم المشاركة في الاعتصامات والندوات لدعم قضيتهم، "وهذا ما لا توفره أجهزة السلطة في الضفة"، مطالباً إياها بالكف عن ملاحقة نشطاء وكوادر الفصائل الفلسطينية المقاومة حتى يتمكنوا من تنظيم فعاليات تضامنية مع الأسرى. وعن الدور الذي يقوم به نواب المجلس التشريعي لتدويل قضية الأسرى ودعم صمودهم داخل السجون، بين عطون أنه ونواب التشريعي على تواصل دائم مع السفير المصري في الأراضي الفلسطينية لوضعه في صورة معاناة الأسرى داخل السجون وخاصة المضربين منهم عن الطعام، مبيناً أن على مصر التدخل بشكل فوري لوقف معاناة الأسرى خاصة الذين تم اعتقالهم عقب الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي كانت الراعية لها. ونوه إلى أن مصر بذلت وما زالت تبذل جهوداً طيبة وتمارس دوراً مميزاً في متابعة الملفات الفلسطينية على اختلافها بما فيها ملف الأسرى والمصالحة رغم انشغالها في مشاكلها الداخلية، مشدداً على أن مصر ستبقى الداعم الأكبر لحقوق الشعب الفلسطيني. وتابع قائلاً: "طلبنا من الجامعة العربية ومؤسسات حقوقية دولية بضرورة العمل على فضح انتهاك الاحتلال للقانون الدولي من خلال ارتكاب جرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال"، مؤكداً أن نواب المجلس التشريعي يواصلون الليل بالنهار لدعم صمود الأسرى. وشدد النائب المقدسي على أن الإفراج عن الأسرى لن يكون إلا باللغة التي بات يفهمها الاحتلال وسبق أن تجرع مرارتها، في إشارة واضحة إلى خطف جنود الاحتلال ومبادلتهم بالأسرى كما سبق وتم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، منوهاً إلى أن فصائل المقاومة وحدها كفيلة بالإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال بذات الطريقة والنهج.