قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية، اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية تستعد لاحتمال استئناف مباحثات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكنها لا تعول على حدوث اختراق في مثل هذه المباحثات، باعتبار الحكومة الإسرائيلية الحالية هشة وغير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي فلسطيني مطلع قوله إن "ثمة تفاهمات مع الولايات المتحدة حول ضرورة استئناف وتوسيع المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وأضاف: "المباحثات مع الأميركيين لم تنقطع منذ فترة، وهم بدورهم تواصلوا مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واتفقنا على الاستعداد من أجل دفع المفاوضات قدماً، لكننا لا نتوقع ضغطاً أميركياً كافياً على الحكومة الجديدة، ولا نتوقع اختراقاً، بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية والظرف الذي أحاط تشكيلها وطبيعة المعارضة هناك".
وبحسب الصحيفة فإن عباس يجري ترتيبات داخلية، استعداداً للمرحلة الجديدة، ويشمل ذلك تعيين خلف للراحل صائب عريقات في رئاسة دائرة شؤون المفاوضات، سيقوم بدوره بتشكيل فرق تفاوض.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة والسلطة، تأخذان بالحسبان، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يترأسها شخص يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، وتبنى في السابق آراء متشددة ضد الفلسطينيين، وضغط من أجل تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي، وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن التغيير في واشنطن، وكذلك التنوع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، سيمنعان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت من تطبيق أفكاره على الأرض، يعتقد الفلسطينيون أن حمله على اتخاذ قرارات مصيرية سيكون صعباً.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يتوقع أن يدعم بينت سلاماً اقتصادياً. ونقلت عن بينت قوله إنه مؤمن بأن الهدوء الأمني والانشغال بالشأن المدني، سيؤديان إلى تحركات في المجال الاقتصادي وخفض حدة التوتر.
وقال المصدر إنه معروف لدى قيادة السلطة أن بينت يفضل السلام الاقتصادي، لكن موقفنا معروف، وهو رفض مثل هذا السلام، وإدارة بايدن التي تحدثت أيضاً عن الحرية والازدهار الاقتصادي، تعلم ذلك جيداً.
وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إن الفلسطينيين سيطلبون توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كجزء من المحادثات التي ستكون بوساطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وورد في التقرير أن المطالب ستشمل منع جنود الجيش الإسرائيلي من دخول المنطقة «أ» في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وتوسيع صلاحيات السلطة، بما في ذلك في القضايا الأمنية، في المنطقتين «ب» و«ج».
وبحسب اتفاقيات أوسلو فإن للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية فقط في المنطقة «ب»، فيما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية، كما تحتفظ بالسيطرة الأمنية والمدنية على «ج».
وجاء في التقرير أيضاً أن السلطة الفلسطينية طالبت «بإجراءات بناء ثقة» أخرى غير محددة، تهدف إلى الحفاظ على قابلية حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل العمل على هذه المبادرة قبل الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه يوم الأحد، عندما أدت الحكومة برئاسة نفتالي بنيت، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع يائير لابيد، اليمين الدستورية.
وبحسب ما ورد، قام الفلسطينيون بتسريع جهودهم للاستعداد لمحادثات سلام محتملة بعد أن أصبح من الواضح لهم أنه يمكن تشكيل حكومة لا يقودها نتنياهو.
وبحسب الشبكة التلفزيونية، تأمل السلطة الفلسطينية في أن يقود المحادثات وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، وكلاهما من الوسط، وليس نفتالي بنيت اليميني المعارض لحل الدولتين، الذي دعا إسرائيل في الماضي إلى ضم المنطقة «ج».
والطلبات الفلسطينية هذه أكدتها مصادر «الشرق الأوسط»، لكنها ليست طلبات جديدة، وإنما موجودة على الطاولة منذ سنوات طويلة. بل كانت شرطاً فلسطينياً في وقت من الأوقات لمنع وقف التنسيق الأمني، لكن إسرائيل لم تستجب. تعزيز السلطة الفلسطينية أمر تعهد به غانتس أثناء حديث سابق مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
وقال مكتب غانتس إنه أبلغ أوستن أنه سيعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية، مردداً التصريحات التي أدلى بها منذ المواجهة التي استمرت 11 يوماً مع «حركة حماس» في غزة. وتحدث غانتس أيضاً مع أوستن يوم الأحد بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
