أسفرت النتائج شبه النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد عن موافقة أغلبية الشعب المصري بنسبة 63.9% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلتين الأولى والثانية للدستور. هذا ويعد الدستور المصري من وجهة نظر خبراء القانون في العالم من أفضل القوانين التي عرفها العالم حتى الآن، فيما رجح البعض أن تكون نسبة الاستفتاء على دستور مصر هي الأعلى في استفتاءات دول العالم التي استفتت على دستورها. وأظهرت النتائج شبه النهائية للاستفتاء على الدستور في المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية تصويت: 5.910.254 من المصوتين بـ "نعم" بنسبة (71.4%)، 2.442.347 منهم بـ "لا" بنسبة (28.6%). وكانت نتيجة المرحلة الأولى أسفرت عن تصويت (56.8%) من المصوتين بـ "نعم"، (43.2%) من المصوتين بـ "لا". وشهدت المرحلة الثانية من التصويت حالة من الهدوء والاستقرار الأمني بعكس المرحلة الأولى الذي شابها بعض المناوشات بين أنصار الدستور ومعارضيه، في حين قررت اللجنة المركزية المشرفة على التصويت زيادة مدة التصويت للساعة الحادية عشر ليلاً بعد ارتفاع عدد الذين يريدون التصويت في الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت. وتشكل تلك النتيجة ضربة قوية للمعارضين للدستور المصري لا سيما قادة جبهة الإنقاذ الذي لوحت قبل البدء بالتصويت برفض النتيجة إذا كانت لصالح (نعم). هذا وتعلن اللجنة المشرفة على الاستفتاء النتائج الرسمية اليوم الأحد 23/12/2012 في مؤتمر صحفي في ساعات المساء.