عرضت مجموعة "محامون من أجل العدالة الاثنين، تقريرًا حول الانتهاكات التي وقعت خلال عام كامل من فترة الطوارئ التي أعلنها رئيس السلطة محمود عباس نظرًا لتفشي فيروس "كورونا"، منذ شهر آذار/مارس العام الماضي.
وعرضت المجموعة تقريرها خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله حمل عنوان "الاعتقال التعسفي خلال عام من الطوارئ" ويركز على الانتهاكات التي وقعت، أبرزها الاعتقالات السياسية.
وعرض المحامي مهند كراجة أبرز مضامين التقرير والذي يركز على التجاوزات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، وتعرض فئات للاعتقال والمضايقات، أبرز هذه الفئات النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال النقابيين ونشطاء العمل النقابي.
وتحدث كراجة عن عدم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية من قبل الأجهزة الأمنية خلال الاعتقال وخلال مرحلة الطوارئ، وشهادات لمعتقلين واحتجازهم في غرف ضيقة خلال أزمة كورونا، ومدى الالتزام بالقانون الأساسي والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة.
وكشف كراجة خلال عرضه لمحتويات التقرير عن مبالغة السلطة في حالة الطوارئ وكأن يراد في هذه الحالة أن تستمر، وتدخل الأجهزة الأمنية التي أخذت صلاحيات السلطة التشريعية، واستغلت عدم وجود مجلس تشريعي للنظر في حالة الطوارئ، والاستفراد من قبل رئيس السلطة بتمديد حالة الطوارئ دون رقابة، إضافة إلى التعذيب في مراكز التوقيف لمعتقلين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار كراجة إلى عدم سلامة الإجراءات القانونية في توقيف مواطنين دون اتخاذ إجراءات قانونية للمحاكمة، ودون عرضهم على المحكمة، والتوقيف على ذمة المحافظة، باعتبار ذلك توقيفا إداريا ومرفوضا لمخالفته لضمانات المحاكمة.
كما تحدث كراجة عن المضايقات التي تعرض لها محامون من أجل العدالة، لافتا إلى وجود إفادات لأشخاص تم تحريضهم ومنعهم من التعامل مع المجموعة، إما من خلال أعضاء في النيابة أو الأجهزة الأمنية.
