تنتهي غدا الأحد المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 13 عائلة تسلمت أوامر لهدم منازلها ذاتيا في حي البستان ببلدة سلوان خلال 21 يوما، وذلك من أصل 17 ينطبق عليها قانون "كامينتس" الإسرائيلي.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس سلمت أوائل الشهر الجاري بلاغات بتجديد إخطارات هدم منازل تعود لـ13 عائلة مقدسية تسكن حي البستان بسلوان، فيما هددت بلدية الاحتلال بهدم المنازل بعد انقضاء المهلة المحددة، على أن تغرم أصحابها بدفع تكاليف الهدم.

وتعد هذه المنازل من أصل 100 منزل كانت محاكم الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت ضدها أوامر هدم دون أن تحدد موعد التنفيذ، ضمن سياسة التطهير العرقي وتصفية الوجود العربي في الأحياء القريبة من المسجد الأقصى، والرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وزيادة عدد المستوطنين في القدس.

وتواجه العائلات المخطرة بهدم منازلها معركة قضائية أمام محاكم الاحتلال، بحيث يتم تجديد إخطارات هدم المنازل في كل مرة.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.