حددت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، السابعة من مساء الثلاثاء، للإعلان رسمياً عن النتائج النهائية للاستفتاء، والذي أظهرت نتائجه الأولية "غير الرسمية" حصوله على موافقة نحو 64 في المائة من إجمالي الناخبين، مقابل رفضه من قبل حوالي 36 في المائة. وذكر التلفزيون المصري في نبأ عاجل له مساء الاثنين، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من تلقي وحصر كافة النتائج الواردة إليها، بعد الانتهاء من فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي جرى على مرحلتين في 27 محافظة، بالإضافة إلى أصوات الناخبين المصريين في الخارج. ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي تعقده مساء الثلاثاء، عن عدد الأصوات ونسبة المشاركة في الاستفتاء، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة منها، وعدد الأصوات التي صوتت بـ"موافق" على مشروع الدستور الجديد، والأخرى التي صوتت بـ"غير موافق"، والنسبة المئوية لكل منهما. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات وانتهاكات مزعومة، شابت عملية الاستفتاء، التي جرت وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر. كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية.