قمعت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله اعتصاما للمعلمين المتجاوز عن دورهم في التعيين لاعتباراتٍ سياسيةٍ تواجدوا أمام مقر حكومة رام الله، واعتقلت عددا منهم من الذكور والإناث الذين قامت عناصر شرطية نسائية بإقتيادهن إلى مركز للشرطة. وفي اتصال هاتفي مع إحدى المعتصمات التي تركت المكان قبيل وقت قصير من قمع الشرطة له، قالت لـ"فلسطين الآن" إن المعلومات التي توفرت لديها تشير إلى أن العشرات من عناصر الشرطة قاموا بقمع المعتصمين الذين تناقص عددهم إلى نحو 30 من الجنسين بعد أن غادر جزء منهم على أمل العودة غدا صباحا لمشاركة زملائه الذين قرروا المبيت أمام مقر حكومة فياض. وأشارت إلى أن الشرطة تعاملت بقسوة كبيرة مع المعتصمين وضربت عددا منهم، واعتقلت الجميع دون استثناء، حيث قامت الشرطة النسائية بمحاصرت المعتصمات ونقلهن إلى مركز للشرطة ولاحقا تم إخلاء سبيلهن، فيما نقل الذكور إلى أماكن مجهولة حتى الآن. وكان نحو 60 من المتجاوز عن دورهم جددوا اعتصامهم اليوم وإضرابهم عن الطعام أمام مقر حكومة سلام فياض في حي الماصيون برام الله احتجاجاً على مماطلتها في حل أزمتهم، وتلكؤها في تطبيق الاتفاق الذي أبرم معهم والقاضي بإعادتهم لأعمالهم وفق برنامجٍ تنفيذي محدد. وكانت حكومة فياض قد توصلت قبل أكثر من أسبوع وتحديداً بتاريخ (13-12) لاتفاق مع المتجاوز عن دورهم يقضي باعادتهم جميعا لأعمالهم على مرحلتين، بسقف زمني لا يتعدى بداية العام الدراسي القادم، مقابل فض الاعتصام الذي كان قائماً أمام رئاسة الوزراء في رام الله، ووقف الاضراب عن الطعام الذي استمر لعشرة ايام. وقال الناطق باسم المعتصمين الأستاذ المفصول عواد عواد في تصريحاتٍ صحفيةٍ إن من بين المعلمين الذين حضروا للاعتصام معلماتٌ أحضرن أطفالهن، محذراً في ذات الوقت من محاولة قمع الاعتصام بالقوة بعد نشر معلوماتٍ تتحدث عن تغيير التعليمات الواردة لطواقم الحراسة حول كيفية التعامل مع الاعتصام، وهو ما كان في ساعات المساء. واستهجن عواد بشدة تلكؤ حكومة فياض في حل قضية المعلمين المعتصمين وتجاهلها لتنفيذ الاتفاق المبرم معهم.