حذر مدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، من مغبة وخطورة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة المحتلة، قائلا: "استمرار الوضع خطير وصعب؛ لأنه سيمس بالنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية".
وأكدّ الأعرج أنه لا يمكن تهدئة الشارع دون توقف الاعتقال السياسي، ومحاسبة المتورطين باغتيال نزار بنات، واحترام حرية الرأي وحظر التعذيب.
وأضاف: "المواطن حر، هكذا نشأ، وكرامته رأس ماله وعلينا أن نحافظ عليها، ونبني سلطتنا دون الاعتداء عليها".
ودعا الأعرج إلى صحوة ضمير لدى السلطة"، توقف عبرها انتهاكاتها الحقوقية تجاه المواطن، وتقود لحوار معمق مع القوى والمؤسسات؛ لوضع أسس جديدة في العلاقة الداخلية".
وأوضح أنّ قمع التجمعات السلمية يظهر الطرق العنيفة من جهة رسمية يفترض بها حماية المواطن بدلا من تعذيبه، مضيفا: "ما يجري بالشارع أسوأ مما يجري داخل السجون ومراكز التعذيب".
وتابع مدير مركز حريات: الزج بالشرطة بلباس مدني أمر خطير على أمن المواطن"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن منع التجمع إلا بموافقة المحافظ يشكل اعتداءً على المادة الـ32 من القانون الأساسي وعلى وثيقة الاستقلال.
وبناء عليه، ينبغي محاسبة المتورطين، والعمل على إطلاق سراح كل النشطاء وتجريم الاعتقال السياسي، كما يقول الأعرج.
