قالت مصادر صحفية، إن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط أوروبية ودولية من أجل إجراء الانتخابات من أجل تجديد شرعيتها، لكنها تتذرع حتى اللحظة بمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجرائها في القدس، وطرحت بديلا متمثلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية "تكتسب شرعية الشارع الفلسطيني"، لكن ومع معارضة الفصائل الانضمام لها، تحاول السلطة إقناع الجهات الدولية بفكرة إجراء تعديل وزاري واسع.
وتكشف المصادر أن السلطة أشارت للأوروبيين إلى أن أي انتخابات ستجرى في الوقت الحالي قد تكون نتائجها لصالح حركة حماس. وحول الاحتجاجات التي تلت مقتل بنات، أكد مسؤولون سياسيون وأمنيون في السلطة للأوربيين أن المعارضة الفلسطينية تعمل على تأجيج الحالة الشعبية في الضفة الغربية، وأن هذه الاحتجاجات تجاوزت مطلب محاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، وأنهم شكلوا لجنة تحقيق ويمكن لأي جهة متابعة سير الإجراءات القضائية.
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل 12 وزيرا في حكومة اشتية، وستتم عملية استبدالهم على مرحلتين، الاولى ستكون الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تكون السبت، وتشمل 6 وزراء، على أن تتم المرحلة الثانية في وقت قريب نسبيا لا يتجاوز أسابيع، ولن يشمل التعديل تغيير رئيس الحكومة محمد اشتية أو أي من الوزارات السيادية كالخارجية والمالية بالإضافة لبقاء أحمد مجدلاني ضمن تركيبة الحكومة.
وتوضح المصادر أنه في الفترة التي سبقت مقتل الناشط نزار بنات كان الحديث يدور عن تغيير رئيس الحكومة اشتية، وقد طرحت الفكرة في اجتماعات المجلس الثوري، الذي أوصى بتغييرات واسعة في المناصب الحكومية سواء الوزراء أو السفراء أو المحافظين، لكن توصيات أمنية قدمت للرئيس محمود عباس بعد مقتل بنات أوصت بعدم تغيير اشتية لأن ذلك سيُفهم منه تراجع أمام الاحتجاجات الشعبية التي تلت حادثة القتل والتي طالبت بإقالة اشتية بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية.
