تشهد محكمة أمن الدولة الأردنية غدا، الاثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية الفتنة، التي يحاكم فيها باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين.
وتعتبر “قضية الفتنة” في مضمونها هي الأولى منذ تأسيس الدولة الأردنية، التي أثارت جدلا وسط الشارع الأردني والعالمي، التي بدأت محكمة أمن الدولة جلسات النظر بالقضية في 21 حزيران الماضي.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسندت المحكمة لباسم عوض الله والمتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته.
اقرأ أيضاً: لهذا السبب رفضت المحكمة استدعاء الأمير حمزة وأخويه هاشم وعلي للشهادة بقضية الفتنة
وكذلك حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
يذكر أن باسم عوض الله والشريف حسن أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر أبريل الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة، وفق الرواية الرسمية.
وهزت قضية الفتنة الأردن إذ بدا أنها تكشف خلافات داخل العائلة الهاشمية الحاكمة التي تعتبر منارة للاستقرار في منطقة سادتها الاضطرابات في السنوات الأخيرة.
واتُهم الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بالتنسيق مع أفراد ساخطين من العشائر التي تتمتع بنفوذ قوي وتهيمن على قوات الأمن وتشكل أساس الدعم للأسرة الهاشمية المالكة.
وتفادى الأمير حمزة أي إجراء قانوني بحقه بعد أن أعلن ولاءه للملك، لينزع بذلك فتيل أزمة أدت إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وبدأت محاكمة عوض الله، القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في المملكة، منذ ما يزيد قليلا على أسبوعين.
ورفضت المحكمة طلبا للدفاع باستدعاء أكثر من عشرين شاهدا للإدلاء بشهاداتهم بمن فيهم الأمير حمزة.
وتستند قضية الادعاء على رسائل صوتية اعترضتها أجهزة المخابرات، يُزعم أنها تظهر كيف كان الأمير حمزة ينتظر الوقت المناسب للتحرك.
ويقولون إن الأمير كان يحصل على مشورة من عوض الله، بخصوص التغريدات المناسبة لاستغلال موجة من الاحتجاجات في الشوارع على الظروف المعيشية الصعبة.
ويقول محامون إنه ليست هناك أدلة على وجود أي مؤامرة اعتمدت على متواطئين من داخل الجيش وقوات الأمن. وتقول السلطات إنها وأدت محاولة انقلاب محتملة في مهدها.
وقال الملك عبد الله إن الأزمة “كانت لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.
لكن يُزعم أن عوض الله، وهو أردني من أصل فلسطيني من خارج محيط القصر التقليدي، وجه النصح للأمير حمزة بخصوص تغريدات انتقادية كان يريد نشرها لتعزيز طموحاته.
وشكك خبراء قانونيون في مدى قانونية المحاكمة ما دام الأمير حمزة، وهو محور القضية، ليس في قفص الاتهام.
ويقولون أيضا إن المحكمة الخاصة تفتقر إلى الاستقلال طالما أن الحكومة هي التي عينتها.
لكن المسؤولين يقولون إن المحاكمة، التي تُعقد جلساتها سرا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تسير على نحو عادل.
