قال الأخصائي الفلسطيني في علم الجريمة، بالمناطق المحتلة عام 1948، إن نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة، انتشرت في مناطق الفلسطينيين، بتخطيط إسرائيلي.
وأشار وليد حداد إلى أن إسرائيل كانت تعلم أن هذا السلاح لن يستخدم ضدها، بل إنه سيستخدم في القتل، لكن تلك النظرية نسفت بعد العدوان الأخير على غزة، بعد استخدام فلسطينيي الداخل هذه الأسلحة صوب قوات الاحتلال بحسب موقع الجرمق الفلسطيني.
ويرى أن الجريمة موجودة منذ مئات السنين في المجتمعات، ويوضح أن مستوى العنف كان بمستوى مقبول ويمكن التعايش معه قبل أن تدخل إسرائيل في دعم العنف والجريمة، لتصل الجريمة إلى مستويات لا يمكن للإنسان التعايش معها.
ويشير حداد إلى أن الجريمة المنظمة والعصابات بدأت بالانتشار في المجتمع الفلسطيني منذ حوالي 20 عامًا، وأن "إسرائيل" تهتم بالملفات الأمنية، وتميز بين السلاح المنتشر في أراضي الـ48 على أنه أمني "قومي أو جنائي".
ويتابع قائلًا إن "إسرائيل" كانت معنية بأن تبقى تل أبيب خالية من الجرائم والعصابات وبدأت تصدر الجرائم إلى العصابات المنتشرة بين الفلسطينيين في الـ48.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة برلمانية تشمل مهنيين فلسطينيين لمكافحة الجريمة في أراضي الـ48.
وقال عضو الكنيست السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي إمطانس شحادة إن سلطات الاحتلال تتعمد غض النظر عن الجرائم في أراضي الـ48، لأنها تخدم المصالح والأهداف الإسرائيلية، عبر تفكيك وتخويف المجتمع الفلسطيني في الـ48، مضيفًا أن الجريمة المنظمة عادةً تخدم أدوات السيطرة والتهميش تجاه المجتمع.
وحول اعتراف السلطات الإسرائيلية بأن جهاز الشاباك يدعم العصابات ومرتكبي الجرائم في أراضي الـ48، قال شحادة، إن "الشرطة اعترفت أخيرًا بما نقوله منذ أعوام"، ويرى أن ذلك الاعتراف جاء بسبب الضغط الفلسطيني على الشرطة حول محاسبتها لمرتكبي الجرائم، ما اضطرها في النهاية إلى الاعتراف بدعم الشاباك للعصابات.
ويؤكد إمطانس أن السلطات الإسرائيلية تتعمد أن تظهر المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 على أنه عنيف ومتفكك، وأن تصرفاته بدائية وقبلية، مشددًا على ضرورة التصدي لهذا التشويه ولهذه الهجمة الإسرائيلية.
