وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشهادات حية لحظات استشهاد 41 طفلًا فلسطينيًا قتلتهم (إسرائيل) خلال عدوانها على قطاع غزة في نوفمبر الماضي، بينهم سبعة أطفال رضَّع. وفي تقرير أعده المرصد نشر الأربعاء 26/12/2012م, إن الأرقام والمؤشرات التي جمعها من حيث عدد الضحايا والغارات وكثافة القذائف التي ألقيت على القطاع تدلّل على أنّ هذا العدوان كان الأوسع على غزة منذ نهاية حرب عام 2008، منوهًا إلى أنّ الغالبية الكبرى من الضحايا كانوا من المدنيين. ويعرض التقرير في 40 صفحة الشهادات الحية التي جمعها مندوبو المرصد، ووثّقت لحظات استشهاد 41 طفلاً قتلتهم قوات الاحتلال، 21 منهم دون العاشرة من العمر، وقد سردها شهود العيان وذوو الضحايا الأطفال والطواقم الطبية. وعد المرصد أنّ أكبر جريمة ضد الإنسانية يمكن ارتكابها خلال النزاعات المسلَّحة هو أن يتم استهداف الأطفال بالقصف المباشر عبر الطائرات التي تتمتع بتقنيات رصد عالية، ونسبٍ خطأ شبه معدومة، الأمر الذي ارتكبه الاحتلال بصورة متكررة خلال العدوان الأخير على القطاع. ولفت إلى أن (إسرائيل) تعاملت باستهتار تام مع الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي للأطفال في ظروف النزاع، كونهم غير مشاركين بأي حال من الأحوال في الأعمال العدائية، إلى جانب تمتعهم بالحماية الخاصة، وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنهم محميون بموجب اتفاقية الطفل عام 1989. ونوه إلى أنّه ومن خلال الرصد الحثيث، والشهادات الحيَّة لذوي الضحايا المضمَّنة في تقريره، يسعى لتشكيل قاعدة بيانات حول الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 14-21 نوفمبر 2012. وأكد أن ذلك سيكون منطلقًا لتحرك دولي يقوده وبعض من المنظمات غير الحكومية، ويدفع بإنجاز مسائلات دولية للقادة الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا المرصد اللجان المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والجهات الأممية ذات العلاقة بالشروع في تحقيق فوري حول مؤشرات الاستخدام المفرط للقوة، والاستهداف المقصود لحياة المدنيين الفلسطينيين بشكل أشبه ما يكون بالعقاب الجماعي تمارسه "إسرائيل"، بما يعنيه ذلك من استخفاف بالقانون الدولي.