قدّم تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية، من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة السانت إيف، وبالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، اعتراضاً مبدئيا على مخطط مركز المدينة، والذي يعمل على تضييق الخناق على التوسّع العمراني في منطقة باب الساهرة واد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس المحتلة.
يستند الاعتراض إلى عدم التزام اللجنة اللوائية الاسرائيلية بالمعايير المهنية للتخطيط، وعدم مراعاة الاحتياجات السكنية للنمو السكاني، حيث لا يوفر المخطط اضافات كافية للمساكن.
ويعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية أن المخطط يقوم على التمييز، وسياسات التخطيط العرقي، موضحا الفروق بين المخطط وبين نظيره في مركز القدس الغربية، من حيث نسب البناء وعدد الطوابق المسموح بها، فضلا عن مخالفة المخطط للقانون الدولي الإنساني باعتبار القدس مدينة محتلة، ويعتبر العبث بتركيبتها السكانية ومعالمها الحضارية جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال.
