نقل المغرد الشهير بموقع توتير “مجتهد“، عن مصادر مقربة من وليي عهد أبوظبي والرياض أن الرئيس التونسي قيس سعيد موعود منهما بـ 5 مليار دولار وديعة في تونس إذا نجح الانقلاب في تونس.
وأضاف مجتهد أن قيس سعيد حصل على وعد قطعي أن لا تدخل تونس في ركود بعد نجاح الانقلاب، مشيراً إلى أنّه وعبر اللجان الالكترونية (السعودية والإمارات) شغّلوا ٧٠٠ ألف حساب الكتروني في الفيسبوك معظمها حسابات روبوتية للتهيئة للانقلاب ثم تأييده.
وقال “مجتهد” إنّ ما يجري في تونس هو انقلاب يقوده الرئيس قيس سعيد لإزاحة النهضة بالكامل على طريقة انقلاب السيسي لإبعاد الإخوان .
وأضاف أنّ: الانقلاب تم بالتعاون مع (السيسي وابن زايد وابن سلمان وفرنسا).
وقال إنّ المظاهرات التي خرجت في تونس تحت مسمى (٢٥ أكتوبر) كانت تمثيلية تشبه مظاهرات ٣٠ يونيو في مصر
وتابع المغرد الشهير: “قرار حل البرلمان والحكومة لم يلتزم فيه الرئيس بشرط التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وبذا فهو غير دستوري”.
وقال مجتهد إنّ “خطة الرئيس هي التفرد بالسلطة وشن حملة على النهضة تشبه حملة السيسي على الإخوان ويتحدث الرئيس عن نظام حكم يشبه نظام القذافي في المجالس الشعبية كبديل عن البرلمان والانتخابات”.
وشارك في التهيئة للانقلاب -بحسب مجتهد- شبكة إعلامية تونسية وعربية تديرها الإمارات والسعودية ومصر من خلف الكواليس وتصريحات من جهات مختلفة معادية للنهضة آخرها من الأميرال المتقاعد كمال العكروت المصنف عميلا إماراتيا والذي تبرأت منه معظم الجهات التونسية.
وأكد: دفع الانقلابيون بأكبر عدد من مرتزقة الأحزاب اليسارية للخروج للشارع والتظاهر بالاحتفال بقرار الرئيس، ولأن الأعداد لم تكن كافية لإثبات الابتهاج الشعبي فقد اضطرت العربية ووسائل إعلام أخرى للتزوير واستخدام صور مظاهرات قديمة ودبلجتها كدليل على الفرح الشعبي العارم بالقرار”.
وختم مجتهد قائلا: السعودية والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب وسوف ترون ذلك في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين و ذبابهما الالكتروني.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، إلى جانب اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، في خطوة وصفت بالانقلاب على الحكم في تونس مهد الربيع العربي.
كما قرر الرئيس التونسي، أن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
وقال سعيد، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه.
واعتبر ذلك، أكبر تحدٍ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد، إنه اتخذ هذه القرارات بالتشاور مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
وأضاف: “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.
وتابع: “أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح، ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.
بينما برّر سعيد قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.
كذلك تابع: “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك مَن يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.
واعتبر أن “الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع لا فضل لأحد على أحد بمكانته أو ثروت”.
وشدّد الرئيس التونسي على أن هذا “ليس تعليقاً للدستور، وليس خروجاً عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون”.
واستدرك بالقول: “لكن إذا تحوّل القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبّر عن إرادة الشعب، بل أدوات للسطو على إرادة الشعب”.
وفي السياق، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” في تونس، ورئيس البرلمان التونسي، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة.
وقال الغنوشي في تصريح لوكالة “رويترز“: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وفي تصريح لقناة الجزيرة، قال الغنوشي إنه “مستاء من هذه القرارات” معتبراً أنها “انقلاب على الدستور”.
ووصف تأويل الرئيس التونسي بـ”الخاطئ، ويعتمد على بعض فصول الدستور التي تخوِّل للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية وحالة الطوارئ”.
كما كشف أن قيس سعيد استشاره فعلاً و”اعتبر الأمر طبيعيا” قبل أن ينتبه إلى أن الأمر عبارة عن “انقلاب على الدستور”.
وزاد موضحاً: “حالة الطوارئ نفسها تفرض بقاء مجلس النواب وعدم حل الحكومة، لكن هذه المرة إعلان من نوع خاص”.
كما أردف: “سنواصل عملنا، حسب نص الدستور، بما أن البلاد في حالة الطوارئ، فإن الحكومة قائمة ومجلس النواب لا يزال قائماً”.
بخصوص رد الشعب التونسي، قال الغنوشي: “نحن نعتقد أنه لا يصح إلا الصحيح، الشعب التونسي قام بثورة وليس انقلاباً، لذلك ندعو إلى التراجع عن هذه القرارات الخاطئة، وأنا متأكد أن الديمقراطية ستعود إلى تونس، والشعب سيدافع عن ثورته”.
وذهب إلى أنه “هناك استغلال للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الشعب التونسي، ولكنه سيدرك قريباً أن هذه الإجراءات مضادة للثورة وتعيده إلى عهد الظلمات والاستبداد والصوت الواحد”.
قبل أن يوجِّه نداء للشعب التونسي “بأن يقف مع دستوره وأن يناضل نضالاً سلمياً لاستعادة الديمقراطية”.
الغنوشي، وفي ختام تصريحه للقناة اتهم الرئيس بـ”استغلال التظاهرات التي شهدتها البلاد، وتم اعتمادها سنداً لتبرير هذا الانقلاب”.
وعلق الكاتب الفلسطيني نظام مهداوي على الانقلاب الذي قاده قيس سعيد في تونس، رابطاً بين القرار الذي اتخذه الرئيس التونسي والمكالمة التي أجراها مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قبل 4 أيام.
وقال مهداوي في تغريدة رصدتها “وطن”، أربعة أيام فقط فصلت بين مكالمة قيس سعيد مع (شيطان العرب ) محمد بن زايد وبين انقلاب الأول على الحكومة والبرلمان والنيابة والشعب الذي اختاره.
وأضاف مهداوي ” ما كان ليهدأ هذا الشيطان و تونس فلتت منه بثورتها وديمقراطيتها الوليدة”.
