يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد إصدار القرارات الانقلابية. وفي ما يلي سرد لأهم القرارات التي اتخذها حتى الساعة:
- إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية.
- إعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني.
-إعفاء حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
- تولي الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية تصريف الأمور الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات (الدفاع، الداخلية، العدل)، إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد.
مجلس النواب التونسي يدعو الجيش للانحياز للشعب: قرارات سعيّد باطلة
- تكليف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
- تولي الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
- تولي الرئيس التونسي "إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور".
- تجميد كل اختصاصات المجلس الدستوري.
- رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي.
- إغلاق الجيش مبنى البرلمان ومنع رئيسه وعدد من النواب من دخول مقر المؤسسة التشريعية.
- تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين حسب "رويترز".
- منع حركة الأفراد والمركبات اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم وحتى الجمعة 27 أغسطس/ آب باستثناء الحالات الصحية الطارئة وأصحاب العمل الليلي.
- منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات حظر التجول باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية الطارئة.
- منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق والميادين العامة.
- استندت قرارات الرئيس إلى نص المادة 80 من الدستور، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، اتخاذ التدابير التي تحتملها الحالة، بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، إلا أن رئيس مجلس النواب نفى أن يكون سعيد قد استشاره.
