أكدت الولايات المتحدة أنها دعت خلال اتصالاتها مع السلطات التونسية إلى "حل متاعب" تونس استنادا إلى الدستور، مشددة على ضرورة تجنب تصرفات "تضر بالحوار الديمقراطي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان صدر عنه مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات في تونس وأجرت اتصالات بمسؤولي حكومتها "للتشديد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية في تونس ينبغي أن يستند إلى دستورها ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية".
وأشار برايس إلى أن بلاده "حثت بشكل واضح كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف".
وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية "منزعجة على وجه خاص بشأن تقارير عن إغلاق مكاتب إعلامية"، وتدعو إلى الاحترام الصارم لحرية التعبير وباقي الحقوق المدنية.
وختم بالقول: "يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية. والولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية".
ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.
وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
