دانت مؤسسات إعلامية قيام أمن السلطة على إغلاق مكتب وكالة "جي ميديا" في رام الله واستدعاء مديرها الصحفي علاء الريماوي للتحقيق.
واعتبرت تلك المؤسسات قرار الإغلاق واستدعاء الصحفي الريماوي استمرارٌ لنهج قمع حرية الإعلام والتضييق على الصحفيين.
وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيانٍ له إن استمرار ملاحقة السلطة الفلسطينية للزميل الصحفي علاء الريماوي الذي لم يمض على تنسمه عبير الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي الكثير بعدما خاض معركة الأمعاء الخاوية، تعكس استخفاف السلطة البالغ بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير المصانة بالقوانين المحلية والدولية.
وأضاف البيان أن إغلاق المكتب واستدعاء الريماوي يضيف خرقًا جديدًا وفاضحًا لمرسوم تعزيز الحريات الذي أصدره الرئيس محمود عباس في إطار تهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات قبل تعطيلها، الأمر الذي ينبغي أن تتكاتف جميع المؤسسات الحقوقية والقوى السياسية والنقابية لوضع حد له، وعدم السماح باستباحة الحريات العامة والمساس بحرية العمل الصحفي.
وأكد المنتدى تضامنه مع الزميل الريماوي، داعيًا السلطة الفلسطينية لضمان احترام حرية العمل الصحفي ووقف ملاحقة الصحفي المذكور، والتراجع عن إغلاق مكتب جي ميديا، وتمكين الصحفيين من أداء واجبهم المهني.
كما طالب البيان السلطة الفلسطينية بالتوقف عن نهج التضييق على الصحفيين وملاحقتهم، إذ إن الدور المنشود والمطلوب من السلطة الفلسطينية هو دعم الصحفيين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة القضية الوطنية.
أما كتلة الصحفي الفلسطيني فعبرت عن تضامنها مع الزميل الريماوي والزملاء العاملين في "جي ميديا" الذين تعرضوا خلال الأسابيع الماضية لحملة تشويه وتحريض وصلت حتى التهديد المباشر والاعتقال للزميل الريماوي الذي واجه قمع السلطة له بأمعائه الخاوية.
ودعا بيان الكتلة السلطة للتراجع على اجراءاتها التعسفية بحق الاعلام والاعلاميين.
وطالبت كتلة الصحفي الهيئات والحقوقية والمدافعين عن الحريات بأن يرفعوا الصوت عاليًا لفضح هذه الانتهاكات المتكررة بحق الريماوي والضغط على السلطة للتوقف عن هذه ممارساتها وانتهاكاتها بحق الكملة الحرة.
