هاجم الحراك الشبابي "قمة الشباب الفلسطيني"، التي يعتزم منتدى "شارك" الشبابي تنظيمها في مدينة البيرة، بالشراكة مع مؤسسة (CHF) الدولية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي (USAID)، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. وستضم القمة كما أعلن "شارك" أكبر تجمع شبابي من مختلف المحافظات الفلسطينية. وقال الحراك في بيان له :"انطلاقاً من موقفنا الرافض للتمويل الأجنبي المشروط، وفي مقدمته نبذ ما يسمى الإرهاب والمقدم من أفراد وجماعات ومنظمات وحكومات معادية لشعبنا ولحقه في العودة وتقرير المصير، لما في هذا التمويل من تأييد للتخلف وتعميق للتبعية وتكريس للهيمنة وتمييع للصراع، بفعل ما يحدثه ويهدف اليه من تشويه للوعي والمفاهيم عبر خلق فضاء هلامي يدعون أنه تنمية، وفي حقيقة الأمر ما هو إلا جسر للتطبيع مع العدو." ووصف البيان التمويل الأجنبي المشروط بأحد ركائز الاستعمار، والذي يتناقض وينسف كل إمكانية للاعتماد على الذات عن طريق فك الارتباط بالمركز الرأسمالي، ويعيد تشكيل الواقع بما يوافق تصورات الممول على حساب الشعب، من هنا يغدق الغرب الأموال على دول المحيط، بما يجعلها تابعة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً. وأشار الحراك الشبابي إلى أنه ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993، ضخت الـ (USAID) أكثر من 3.5 مليار دولار في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 عبر مؤسسات السلطة الفلسطينية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على العديد من المشاريع من قبيل الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية. ووفق ما يرد في موقعها الالكتروني تعمل الوكالة التنمية على تنمية الجيل الجديد من القادة الفلسطينيين، وتروج للاعتدال على الساحة الفلسطينية، وتحفز الشراكة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كل ذلك بما يساهم في "تحسين الشعور بالأمن لإسرائيل"، لهذا فإن احد شروط تمويلها هو التوقيع على وثيقة تنبذ ما يسمى بالإرهاب، وهو في حالتنا المقاومة التي كفلها القانون الدولي. وأكد البيان أن إقدام منتدى "شارك" على هكذا خطوة، بغض النظر عن نواياه، يعد خروجاً على الإجماع الشعبي الرافض لكل أشكال الدعم المقدمة للعدو، وفيه استخفاف بالشباب الفلسطيني الذي بدأ يستعيد زمام المبادرة باتجاه الفعل والتغيير في الواقع المعاش. ودعا الحراك منتدى شارك إلى العدول عن فكرته ورفض التمويل، واصفاً اختباء المنظمين لهذه القمة وراء عبارات براقة لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، ذلك أن مشاركة الشباب السياسية وإحداث التغيير السياسي لا تكون بالمال السياسي الفاسد والمفسد و من وكالات مانحة سبق لها وعاقبت شعبنا بعيد الانتخابات التشريعية التي شهدتها الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2006 ومنذ ذلك اليوم وهي ماضية في معاقبة أهلنا في قطاع غزة المحتل.