نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريراً كشفت فيه تفاصيل الرسالة التي أوصلتها الدول الغربية إلى رئيس تونس قيس سعيد، بعد الانقلاب على البرلمان والدستور، داعية إياه إلى احترام الشراكة الديمقراطية وفتح حوار مع الأطراف في العملية السلمية.

وأشار مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر إلى أن الغرب طالب سعيّد بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية بعد عزله رئيس الوزراء هشام المشيشي في تحرك وصف بالانقلاب.

وأوضح التقرير، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بـ سعيد ليلة الأحد وحثه على فتح حوار مع السياسيين الذين منعت أحزابهم من دخول البرلمان.

أخبار ذات صلة

"تحييد سوريا".. ما مضمون الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الأردني للأسد؟

أمريكا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

وجاء في بيان للخارجية أنه “شجع الرئيس سعيّد على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تعتبر قاعدة الحكم في تونس”.

ودعت فرنسا سعيّد إلى العودة إلى “العمل العادي” للحكومة في أقرب وقت ممكن، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بـ”باحترام الدستور والمؤسسات”.

قوات الأمن والمتظاهرين

وواجه المتظاهرون يوم الاثنين، قوات الأمن أمام درجات البرلمان بعدما عزل سعيّد هشام المشيشي، رئيس الوزراء وأعلن عن تعليق عمل البرلمان مدة 30 يوما.

وشجب رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة المعتدلة راشد الغنوشي، التحرك وقاد عملية اعتصام قصيرة أمام البرلمان بعدما منعه الجيش من دخوله.

قيس سعيد رئيس الانقلاب

ونفى قيس سعيد في ليلة الاثنين، أن ما قام به يعدّ انقلاب، قائلاً، إن المادة 80 في الدستور تسمح له باتخاذ تحرك خاص أمام “التهديد المحتوم الذي يهدد وحدة وأمن واستقلال البلاد”.

وقال أنصاره في الشوارع إنه يقوم بمعالجة الفساد والانسداد السياسي في البرلمان الذي لم يكن قادرا على التوافق على أي شيء، من تشكيل المحكمة الدستورية إلى التحركات لمواجهة وباء كورونا.

وقال رجل اسمه حمامي أحمد، إن حركة 25 تموز/ يوليو هي لحماية الشعب التونسي من النهضة. وقال: “الرئيس فعّل الحل الليلة الماضية”.

الإقامة الجبرية على هشام المشيشي واخرين

وأكد الغنوشي وبقية الأحزاب أن تفعيل المادة 80 يقتضي مشاورة معه ورئيس الوزراء. ولم يتعرض لا هو ولا المشيشي للإقامة الجبرية وكلاهما دعوا إلى رد هادئ.

وقال المشيشي إنه سيسلم الحكومة لمن يختاره الرئيس ولن يكون عنصرا مخربا. لكن أنصارهما قارنوا تحرك قيس سعيد بإطاحة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، وبخاصة بدور الجيش في التحركين.

وقال عضو تنفيذي في حركة النهضة إن “عناصر الجيش تلقوا أوامر بمنعه من دخول البرلمان” وكان مع الغنوشي عندما منع من الوصول إلى بناية البرلمان.

وأضاف أن النهضة تعتبر إعلانات الرئيس غير قانونية.

وقال قيس سعيد، إنه تحرك ردا على المتظاهرين في البلاد ضد الحكومة وردها على وباء كورونا الذي ترك المستشفيات في وضع سيئ.

ولكن سعيّد أعطى صورة عن انقلاب حين قام بعزل وزير الدفاع والقائم بأعمال وزير العدل وعين رئيس الحرس الجمهوري رئيس وزراء انتقالي.

كما أنه منع التجمعات العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص، منهيا أية فرصة للاحتجاجات.