وقع آلاف الضباط الإسرائيليين على عريضة تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة لجنة تحقيق في قضية الغواصات التي أبرمت في فترة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة سابقا والتي استمرت نحو 15 عاما؛ منها 12 عاما متواصلة.

وأفادت القناة "13" العبرية، أن "نحو 6221 ضابطا إسرائيليا متقاعدا، وقعوا على عريضة تطالب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بإقامة لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وأوضحت أنه "سيتم أيضا تقديم العريضة لوزير القضاء جدعون ساعر، والذي اتفق مؤخرا مع وزير الأمن غانتس على مناقشة إقامة لجنة تحقيق بالقضية قريبا". 

أخبار ذات صلة

أين ستذهب أصوات الإسرائيليين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية؟

سموتريتش يرحب بالسفير الأمريكي الجديد.. هذا ما قاله

وذكرت القناة، أن "من بين الموقعين على العريضة، ثلاثة رؤساء هيئة أركان سابقين ايهود باراك، موشيه يعالون، ودان حالوتس، 31 جنرالا بمن فيهم عاموس يدلين، 138 عميدا و471 ضابط كبيرا بدرجات متفاوتة". 

وأكد الضباط الموقعون على العريضة، ان "قضية الغواصات ترتبط بقضايا أمنية واستراتيجية لإسرائيل، ويجب التحقق منها بدقة". 

ورأت العريضة، أن "لجنة تحقيق رسمية فقط، ستؤدي إلى الوصول للحقيقة، وتزيل الغمامة عن أخطر قضية أمنية عرفتها اسرائيل".

وفيما يعكس رضا غانتس عن المطالبة بالتحقيق في القضية التي تمس رئيس المعارضة نتنياهو بشكل مباشر، شكر وزير أمن الاحتلال الموقعين على المبادرة، وأكد أمام الحضور على التزامه بإقامة لجنة تحقيق رسمية. 

وقال: "لقد سمعتم رأيي؛ يجب اقامة لجنة تحقيق، ليس لأنني أعرف ماذا ستكون استنتاجاتها، وإنما لأن الوضع حساس جدا وواسع جدا، وعميق جدا، وتم التحدث عنه أكثر من اللازم". 

مقدمو العريضة من الضباط، أكدوا في حديثهم أمام غانتس لدى تسليمها له، أن "50 من المسؤولين الأمنيين من الفترة المرتبطة بالقضية، وقعوا على إقرارات للمحكمة تصف أفعالا لا تليق وكانوا شهودا عليها بشكل شخصي، وهذا أمر غير مسبوق في إسرائيل ولا يمكن عدم التحقيق به بأكثر الطرق شمولا". 

وتابعوا: "فقط لجنة تحقيق رسمية لها صلاحيات واسعة تقوم بالتحقيق بجوانب القضية، قادرة على تنفيذ مثل هذا التحقيق ومعرفة الحقيقة، واستعادة ثقة الجمهور وتزيل الغمامة عن قضية الفساد الأمنية الأخطر التي عرفتها اسرائيل". 

الوزير غانتس، قال في اجتماعه مع ممثلي منتدى الضباط المتقاعدين" أنا كوزير للأمن، ملتزم بالمسألة مهنيا أولا وقبل كل شيء، ونحن نعمل على استصدار قرار حكومي بالخصوص". 

وسبق أن جه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، رئيس الوزراء نتنياهو، تهم "الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة" في القضايا الأربعة التي جري التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.